التقدم في حقوق النساء بالمغرب محور نقاش في نيويورك
نيويورك، 13 مارس 2025 – تم تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال حقوق النساء خلال الدورة الـ69 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، المنعقدة في نيويورك بين 10 و21 مارس الجاري.
وفي حدث موازٍ نظمه المغرب بالتعاون مع المملكة العربية السعودية وصندوق الأمم المتحدة للسكان حول التمكين الاقتصادي للنساء، أكدت كريمة مكيكة، عضو مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن المغرب أحرز تقدماً ملموساً في ترسيخ حقوق المرأة. وأبرزت إصلاح مدونة الأسرة في عام 2024، ودسترة المساواة بين الجنسين، إلى جانب مصادقة المملكة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتعزيز التمكين الاقتصادي للنساء.
وخلال الاجتماع، الذي ترأسته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، تم التطرق إلى ورش إصلاح مدونة الأسرة، الذي جاء تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس. وأكدت مكيكة أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يواصل تتبع وضعية المرأة في المغرب، وتقييم المكتسبات، ورصد التحديات من خلال تقارير سنوية حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالمملكة.
كما أشارت إلى استشارة مواطنة أطلقتها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عام 2023 حول مشاركة المرأة في التنمية، عبر المنصة الرقمية “أشارك” (Oucharikou.ma)، والتي شهدت تفاعلاً واسعاً، في إطار نهج المجلس الرامي إلى إشراك المواطنين والمواطنات في مناقشة القضايا الاستراتيجية.
وفيما يتعلق بتوصيات المجلس لتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين النساء اقتصادياً، شددت المتدخلة على أهمية تسريع ملاءمة التشريعات الوطنية مع الدستور والاتفاقيات الدولية، وتوفير شروط أفضل لولوج النساء إلى سوق العمل، بما يشمل الحماية الاجتماعية. كما أكدت ضرورة وضع آليات للوقاية وتتبع حالات العنف الرقمي، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التوعية بمختلف أشكال العنف ضد النساء والفتيات ومكافحته.
من جهتها، أوضحت بهيجة نالي، ممثلة المندوبية السامية للتخطيط، أن المغرب يضع تعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة ضمن أولوياته الاستراتيجية، حيث يسعى النموذج التنموي الجديد إلى تقليص الفجوة بين الجنسين في معدلات النشاط الاقتصادي. وأشارت إلى أن السياسات العمومية تستهدف رفع نسبة مشاركة النساء في سوق العمل إلى 45% بحلول عام 2035، حيث تساهم المرأة العاملة حالياً بنسبة 20% في القيمة المضافة الوطنية، في حين يبلغ معدل مشاركتها في سوق الشغل 29.7% على المستوى الوطني. كما لفتت إلى تنامي دور النساء في ريادة الأعمال بالقطاع غير المهيكل.
يترأس الوفد المغربي المشارك في هذا الاجتماع وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ويضم ممثلين عن مؤسسات وطنية وقطاعات وزارية والمجتمع المدني. ويركز اجتماع اللجنة هذا العام على تقييم تنفيذ إعلان وخطة عمل بيجين، المعتمدين عام 1995، لمتابعة التقدم المحرز في حقوق النساء عالمياً.