مندوبية السجون تفند مزاعم بشأن طلب عروض اقتناء مواد النظافة

خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن صمتها لتفنيد ما ورد في أحد المنابر الإلكترونية بخصوص طلب عروض دولي يتعلق باقتناء مواد النظافة لفائدة المؤسسات السجنية، مؤكدة أن المعطيات المنشورة تضمنت مغالطات واستنتاجات لا تستند إلى أسس دقيقة.

وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي، أن المقال المذكور خلط بين طلبي عروض مختلفين، مشيرة إلى أن الطلب الذي استندت إليه الجريدة يعود إلى سنة سابقة وتم استكمال جميع إجراءاته وتنفيذه من طرف شركة مغربية وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.

وأكدت أن طلب العروض المعروض حاليا يتعلق باقتناء مواد النظافة لفائدة المؤسسات السجنية، وقد تم الإعلان عنه وفق المساطر القانونية المعتمدة في مجال الصفقات العمومية، مع احترام جميع شروط الإشهار والشفافية والمنافسة.

وفي ما يخص شروط الإدلاء بشهادات التحاليل المخبرية الخاصة ببعض مواد التنظيف، أوضحت المندوبية أن هذه المقتضيات منصوص عليها بشكل واضح ضمن وثائق الاستشارة، وأنها ليست إجراء جديدا، بل سبق اعتمادها في عدد من الصفقات المماثلة خلال السنوات الماضية دون أن تؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين.

كما شددت على أنها لم تتوصل بأي شكاية أو طعن من قبل المتنافسين بخصوص وجود شروط تمييزية أو بنود تحد من المنافسة، مؤكدة أن جميع الصفقات العمومية التي تشرف عليها تخضع للمراقبة والتدقيق من الجهات المختصة.

واعتبرت المندوبية أن نشر معلومات غير دقيقة من شأنه خلق انطباعات خاطئة حول تدبير الصفقات العمومية، مؤكدة مواصلة جهودها الرامية إلى تعزيز الحكامة الجيدة وتحسين ظروف الإيواء والرعاية داخل المؤسسات السجنية، في إطار الحرص على حسن تدبير المال العام.