تعزيز الشفافية القضائية عبر شراكة مؤسساتية لتكريس الحق في الحصول على المعلومات

شهد مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية شراكة بين السلطة القضائية ولجنة الحق في الحصول على المعلومات، في خطوة تروم تعزيز انفتاح القضاء وترسيخ الحق الدستوري للمواطنين في الولوج إلى المعلومة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى إدماج مكونات السلطة القضائية ضمن البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات، بما يساهم في تسهيل معالجة طلبات الحصول على المعلومات، وتعزيز النشر الاستباقي للمعطيات المتاحة، مع احترام الضوابط القانونية المرتبطة بحماية الحياة الخاصة وسرية الأبحاث القضائية.

وفي هذا السياق، أكد المسؤولون الحاضرون أن الحق في الحصول على المعلومة يشكل ركيزة أساسية من ركائز المواطنة، وعنصرًا محوريًا في تعزيز الثقة في الإدارة، وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، وتقوية العلاقة بين المؤسسات والمواطنين، بما يخدم دولة الحق والقانون.

وأشار المتدخلون إلى أن انخراط السلطة القضائية في البوابة الوطنية يعكس إرادة مؤسساتية واضحة في الانفتاح والتفاعل الإيجابي مع طلبات المواطنين، مبرزين الإجراءات المتخذة لتفعيل القانون رقم 31.13، من خلال تنظيم تدبير المعلومات، اعتماد النشر الاستباقي، وتعيين مكلفين مختصين بدراسة الطلبات والبت فيها داخل الآجال القانونية، مع التقيد بالاستثناءات المنصوص عليها قانونًا.

واختُتمت هذه المبادرة بالتأكيد على أن الاتفاقية تشكل رافعة مؤسساتية لتعزيز الشفافية، وتقوية ثقة المواطنين في العدالة، وإرساء نموذج فعال ومستدام للولوج إلى المعلومة بالمغرب.