رئيس النيابة العامة يرفع تحديات مكافحة غسل الأموال
أكد رئيس النيابة العامة أن آليتي الحجز والمصادرة تمثلان أدوات جوهرية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لما لهما من دور في ضرب البنية المالية للجريمة وتجفيف منابعها ومنع توسعها.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للقاء السنوي لجهات إنفاذ القانون، الذي نظمته الهيئة الوطنية للمعلومات المالية تحت عنوان: “التحديات العملية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: الحجز والمصادرة نموذجاً”، بحضور مسؤولين قضائيين وأمنيين وممثلي مختلف المؤسسات المعنية.
وأوضح رئيس النيابة العامة أن هذا اللقاء السنوي أصبح منصة وطنية لتبادل الخبرات، تقييم التجارب، واستشراف آفاق تطوير المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال. وأكد أن تعقيد الهياكل المالية والرقمية وصعوبة الوصول إلى البيانات المالية وتحديد المستفيدين الحقيقيين تجعل مسألة الحجز والمصادرة أكثر تحديًا، خاصة مع الطابع العابر للحدود للجريمة.
وشدد على أن فعالية المساطر لا تقتصر على إصدار القرارات القضائية، بل تتطلب إرساء آليات إجرائية وتقنية ومؤسساتية متكاملة لتعقب الأصول الإجرامية، تنفيذ القرارات القضائية، وتدبير الأصول المصادرة بما يحقق المصلحة العامة. كما أبرز أهمية تطوير البحث والتحري المالي، تبادل المعلومات، إنشاء منصات رقمية، وتكوين القضاة وتبادل الخبرات الدولية في هذا المجال.