النيابة العامة بفاس توضح حقيقة شكاية الابتزاز والتهديد وتعلن مواصلة البحث فيها

خرجت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بفاس بتوضيحات بشأن شكاية تتعلق بادعاءات الابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021، وذلك عقب الجدل الذي أثارته ندوة صحفية عقدها أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس.

وأكد الوكيل العام للملك، في بلاغ صادر السبت 12 شتنبر 2026، أن النيابة العامة تفاعلت مع المعطيات التي تم تداولها حول القضية، مشيراً إلى أن بعض التفاصيل التي قدمها دفاع المشتكي خلال الندوة الصحفية لم تكن واردة في الشكاية الأصلية.

وتعود القضية إلى 23 يونيو 2025، حين تقدم شخص كان يقضي عقوبة حبسية بالسجن المحلي رأس الماء، بواسطة دفاعه، بشكاية ضد عدد من الأشخاص، تضمنت ادعاءات بشأن تعرضه للابتزاز والتهديد بالسجن خلال الحملة الانتخابية لسنة 2021.

وباشرت النيابة العامة بحثاً في مضمون الشكاية، حيث انتقل نائب الوكيل العام للملك إلى المؤسسة السجنية في ثلاث مناسبات للاستماع إلى المشتكي وتمكينه من توضيح ادعاءاته وتقديم ما يدعمها.

غير أن المشتكي لم يدل بتصريحاته في الزيارات الثلاث، التي جرت أيام 8 و11 و17 غشت 2025، لأسباب مختلفة، من بينها التعب وانتظار التشاور مع دفاعه، قبل أن يعلن في الزيارة الأخيرة امتناعه عن التصريح بسبب دخوله في إضراب عن الطعام.

وأوضحت النيابة العامة أن الشكاية لم تتضمن، بحسب البلاغ، تفاصيل أو أدلة إثبات كافية لتعزيز الادعاءات، كما أن المشتكي لم يرغب في تأكيد مضمونها أو تقديم توضيحات بشأنها.

وبناء على ذلك، قررت النيابة العامة في 29 غشت 2025 حفظ الشكاية مؤقتاً، مع إشعار المعني بالأمر بالقرار، غير أنه رفض التوصل بالإشعار.

وفي يوليوز 2026، تقدم دفاع المشتكي بطلب لإخراج الشكاية من الحفظ، إلا أن النيابة العامة اعتبرت أن الطلب لم يتضمن عناصر جديدة أو وسائل إثبات من شأنها تبرير إعادة فتح الملف، فتم الإبقاء على قرار الحفظ.

غير أن المعطيات الجديدة التي تم الكشف عنها خلال الندوة الصحفية دفعت النيابة العامة إلى الإعلان عن مواصلة البحث في الشكاية، مع ترتيب الآثار القانونية المناسبة بناء على ما ستسفر عنه الأبحاث الجارية.

وشددت النيابة العامة على أن هذه الخطوة تأتي في إطار تفعيل صلاحياتها القانونية وتوضيح مسار الملف للرأي العام، في انتظار ما ستكشف عنه نتائج البحث.