يونس السكوري: قرار جديد لتعزيز سلامة وحماية عمال البناء بالمغرب

أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن الحكومة أعدت مشروع قرار جديد يهدف إلى تعزيز حماية العمال في أوراش البناء والأشغال العمومية، وذلك من خلال رفع مستوى الرقابة على المخاطر المهنية المتعددة التي يواجهها القطاع.

وأوضح السكوري في جواب كتابي على سؤال حول وضعية حقوق عمال أوراش البناء أن طبيعة هذا القطاع، وتعدد مواقع الأوراش، وتغير بيئة العمل، وارتفاع معدل حركة العمال، واستعمال أجهزة ومواد خطيرة، كلها عوامل تجعل من هذا القطاع محفوفاً بالمخاطر.

وأشار الوزير إلى أن مشروع القرار الجديد يهدف إلى مراجعة القرار الصادر في 2 أبريل 1952 والمتعلق بالتدابير الخاصة بالحماية والنظافة في أوراش البناء، ويشمل:

تعيين منسق للورش للإشراف على الصحة والسلامة المهنية قبل وأثناء تنفيذ الأشغال.

الحصول على رخصة قيادة للأجهزة المتحركة وأجهزة الرفع.

إخضاع السقالات للمراقبة الأولية والدورية، مع وضع معدات الوقاية الفردية تحت تصرف العمال.

كما أشار السكوري إلى إصدار المرسوم رقم 2.22.630 الذي يحدد شروط استعمال الأجهزة والآلات الخطرة، وإعداد دليل حول الصحة والسلامة المهنية في قطاع البناء، خصوصاً للأعمال في العلو، بهدف توجيه وتحسيس العمال للعمل في بيئة آمنة وصحية.

وعلى مستوى الالتزام الجماعي، تم توقيع ميثاق حول الوقاية من المخاطر المهنية بمشاركة النقابات الأكثر تمثيلاً، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الهيئات المهنية والأطباء المختصين، والفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، لتعزيز ثقافة السلامة المهنية في القطاع.

أما بالنسبة للرقابة والتفتيش، فقد كشف الوزير أن خلال النصف الأول من 2025 تم إجراء 1.024 زيارة مراقبة لأوراش البناء، أسفرت عن تسجيل 9.122 ملاحظة، تتعلق بالحد الأدنى للأجور، الصحة والسلامة المهنية، حوادث الشغل، والضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى تحرير 13 محضر مخالفة ضد المشغلين المخالفين.

ويؤكد هذا القرار الجديد التزام الحكومة بتحسين ظروف العمل في قطاع البناء والأشغال العمومية، وضمان حماية العمال من المخاطر المهنية المتعددة التي يواجهونها يومياً.