الخزينة العامة تكشف أرقام المالية المحلية: 8.25 مليارات درهم فائض ميزانيات الجماعات
كشفت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة الخاصة بإحصائيات المالية المحلية لشهر يونيو 2026، أن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية أسفر عن تسجيل فائض إجمالي قدره 8.25 مليارات درهم عند متم النصف الأول من السنة الجارية، مقابل فائض بلغ 10.22 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار رصيداً إيجابياً بقيمة 2.36 مليار درهم أفرزته الحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، يظل موقوفاً وموجهاً بالأساس لتغطية النفقات الملتزم بها والمستحقة الدفع خلال ما تبقى من سنة 2026.
وعلى صعيد المداخيل، استقرت الإيرادات العادية للجماعات الترابية في حدود 28.4 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 3.5 في المائة مقارنة بنهاية يونيو 2025.
ويرجع هذا المنحنى التصاعدي بالأساس إلى ارتفاع المداخيل التي تديرها الجماعات الترابية بشكل مباشر بنسبة 18.9 في المائة، والزيادة الطفيفة في المداخيل المدارة من طرف الدولة بنسبة 0.6 في المائة، رغم التراجع الخفيف في الإيرادات المحولة بنسبة 0.3 في المائة.
في مقابل ذلك، بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 14.27 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 5.1 في المائة. وتوزع هذا الارتفاع بين زيادة كلفة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 6.3 في المائة (أي ما يعادل 420 مليون درهم)، وارتفاع نفقات الموظفين بنسبة 4.6 في المائة (زائد 278 مليون درهم).
أما على مستوى الفوائض المتراكمة، فقد كشفت أرقام الخزينة العامة أن إجمالي الفوائض المجمعة للجماعات الترابية وصل إلى 71 مليار درهم، وهي مبالغ تشمل الفوائض المسجلة خلال السنوات السابقة يضاف إليها فائض السداسي الأول من سنة 2026.
وتُخصص هذه الفوائض المجمعة لتغطية المصاريف والمشاريع الملتزم بها أو المبرمجة سابقاً ولم يتم تسديدها بعد، إضافة إلى الالتزامات المالية المستجدة خلال السنة الجارية.
فيما يُشكل باقي الرصيد سيولة نقدية متاحة لتمويل النفقات الإجبارية والطارئة (كأجور العمال، مستحقات استهلاك الماء والكهرباء، واجبارية الكراء، وفوائد الديون، ومستحقات شركات التدبير المفوض). تجدر الإشارة إلى أن الجماعات تستحوذ لوحدها على النصيب الأكبر من هذه الفوائض بنسبة 64.5 في المائة.