وهبي: نعيش في نظام رأسمالي والقوانين تُفصَّل لخدمة الطبقة البرجوازية

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن القانون المغربي مصمم بطريقة تخدم مصالح الطبقة البرجوازية، مشيراً إلى أن السلطة التنفيذية تواجه صعوبة في ضمان تنفيذ الأحكام القضائية لصالح العمال في القطاع الخاص.

وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أوضح وهبي أن المحامي الذي يقيم دعوى ضد شركة نيابة عن عامل يجب أن يلجأ فوراً إلى مفتش الشغل لمباشرة مسطرة الحجز، لضمان حقوق العمال. لكنه أشار إلى أن أرباب العمل غالباً ما يلجأون إلى إغلاق مؤسساتهم أو استخدام مسطرة “صعوبات المقاولة” لتجنب دفع المستحقات.

واعتبر الوزير أنه من الصعب على وزارة العدل تنفيذ الأحكام القضائية مباشرة، لكنه أشار إلى أدوات قانونية متاحة مثل الحجز ومتابعة الشركات قضائياً، واقترح إمكانية تمديد الحجز إلى ممتلكات المساهمين الذين يتهربون من الوفاء بالتزاماتهم تجاه العمال، أو تعزيز صندوق التعويض عن فقدان الشغل.

وفي معرض حديثه عن القوانين الأخرى، انتقد وهبي قانون الإثراء غير المشروع واصفاً إياه بـ”النفاق السياسي والقانوني”، مؤكداً أن حماية حرية المواطن وبراءته يجب أن تبقى الأولوية، وأن الدولة مسؤولة عن متابعة أي خروقات قانونية عند توفر الأدلة، دون تحميل المواطنين عبء تبرير ممتلكاتهم مسبقاً.

وشدد الوزير على أن المسؤولية الأساسية للمحاسبة تقع على الدولة، مؤكداً: “الدولة تحمي المواطن وتحمي براءته وحريته، وليس كل المغاربة لصوصاً”.