وهبي: العقوبات البديلة تدخل حيز التنفيذ في غشت المقبل لإصلاح المنظومة الجنائية

أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن القانون الجديد المتعلق بالعقوبات البديلة يشكل تطورًا هامًا في تعزيز المنظومة الجنائية الوطنية. وأوضح أن هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ في شهر غشت المقبل، بهدف مواكبة المستجدات الدولية في مجال الحقوق والحريات.

يهدف هذا التشريع إلى تقديم بدائل للعقوبات السجنية، مما يسهم في إعادة تأهيل المدانين ودمجهم في المجتمع، إلى جانب الحد من الاكتظاظ داخل السجون وترشيد النفقات المرتبطة بها.

تتضمن العقوبات البديلة أربعة أصناف رئيسية:

العمل لأجل المنفعة العامة: يُلزم المحكوم عليهم بالقيام بأنشطة تخدم المجتمع، مثل صيانة المرافق العامة أو المساهمة في مشاريع اجتماعية، كجزء من عملية إعادة تأهيلهم.

المراقبة الإلكترونية: تعتمد على تقنيات إلكترونية لمتابعة المحكوم عليهم وضمان امتثالهم للقانون دون الحاجة إلى احتجازهم.

تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية وعلاجية وتأهيلية: يشمل هذا الإجراء فرض قيود على بعض الحقوق أو إلزام الجناة بالخضوع لبرامج علاجية وتأهيلية لمنع تكرار الجرائم.