مهنيّو سيارات الأجرة بمراكش يحذرون من العشوائية بمحطة باب دكالة ويطالبون بتدخل عاجل
حذّر المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لمهنيي قطاع سيارات الأجرة بمراكش، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، من استمرار عدد من الاختلالات التي تؤثر على السير العادي للعمل بمحطات سيارات الأجرة، وفي مقدمتها محطة باب دكالة.
وجاء ذلك خلال لقاء موسع جمع ممثلي النقابة بالكاتب العام، رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة مراكش، حيث جرى عرض مجموعة من المشاكل الميدانية التي يواجهها المهنيون، مع التأكيد على ضرورة إيجاد حلول عملية تضمن تنظيم المحطة وتحسين ظروف اشتغال السائقين واستقبال المسافرين.
ومن بين أبرز النقاط التي أثيرت خلال الاجتماع، تجربة الشباك الأوتوماتيكي، التي واجهت، بحسب النقابة، صعوبات تشغيلية انعكست على حركة السير وتسببت في تأخير السائقين والركاب. كما سجلت النقابة ما وصفته بنقص تأهيل المستخدمين التابعين للشركة المكلفة بالتنظيم، داعية إلى إدماج المنظمين التقليديين في إطار قانوني واضح.
كما طالبت النقابة بإعادة تأهيل البنية التحتية لمحطة باب دكالة وتوفير المرافق الأساسية، إلى جانب تعزيز الحضور الأمني من خلال دوريات منتظمة لمحاربة النقل السري والتصدي للممارسات غير القانونية التي تؤثر على نشاط المهنيين.
وفي السياق ذاته، عبّر المهنيون عن رفضهم لأي زيادة أحادية في مبالغ العمولة المحددة مسبقا، مؤكدين أهمية اعتماد الحوار التشاركي في تدبير المحطة، بما يضمن إشراك مختلف المتدخلين في اتخاذ القرارات المرتبطة بتنظيم القطاع.
وشمل الملف المطلبي أيضا الدعوة إلى استئناف العمل بمحطة تافيلالت المغلقة، وتشغيل محطات المداخل بمشارف مدينة مراكش، بهدف تخفيف الضغط المروري وتنظيم حركة سيارات الأجرة القادمة من اتجاهات شيشاوة وبن جرير وقلعة السراغنة.
كما اقترحت النقابة توزيع مكاتب التنقيط ورخص المغادرة بشكل جغرافي على مختلف المناطق، لتسهيل الإجراءات على المهنيين، فضلا عن منع حافلات النقل الحضري والنقل المزدوج من استغلال مدار سيارات الأجرة الكبيرة بمحطة باب دكالة، تفاديا للازدحام والمنافسة غير المتكافئة.
وفي ختام اللقاء، ثمّنت النقابة التفاعل الإيجابي لممثل الإدارة الترابية وحسن الاستقبال، مؤكدة تشبثها بالحوار الجاد وتطبيق القانون، باعتبارهما مدخلا أساسيا لمعالجة الإشكالات المطروحة وحماية حقوق مهنيي سيارات الأجرة وضمان كرامتهم وظروف عمل أفضل.