وسيط المملكة يتسلّم تظلُّم موظفي الجماعات ضد “التمييز والإقصاء

قدّمت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب تظلُّمًا رسميًا إلى مؤسسة وسيط المملكة، احتجاجًا على ما وصفته بـ”التمييز الممنهج” والإقصاء الذي يطال موظفي الجماعات مقارنة بزملائهم في باقي القطاعات العمومية.

وأوضحت الجمعية في مراسلتها أن موظفي الجماعات يعانون من تفاوتات كبيرة في الأجور والتعويضات والترقيات، رغم المهام الحيوية التي يضطلعون بها في ميادين حيوية مثل التخطيط، الجبايات، التعمير، البيئة والخدمات الاجتماعية.

وأكدت الجمعية أن هذا الوضع يعكس ما أسمته بـ”العنصرية الإدارية المقنعة”، التي تهدد كرامة الموظف الجماعي وتؤثر سلبًا على فعالية السياسات العمومية والمردودية على المستوى المحلي.

وانتقدت بشدة أسلوب وزارة الداخلية في تدبير الحوار القطاعي، مشيرة إلى أن النظام الأساسي الجديد لموظفي الجماعات، الذي صادقت عليه الوزارة في يونيو الماضي، تم تمريره بشكل “فوقي وقسري”، دون توافق مع النقابات.

من جهته، قال أحمد بوالعواد، نائب رئيس الجمعية، إن اللجوء إلى مؤسسة الوسيط جاء بعد استنفاد كل قنوات الحوار، بما فيها مراسلات موجهة إلى الحكومة والملك، مضيفًا أن الموظفين يشعرون بإقصاء ممنهج يتناقض مع مبادئ الدستور والتزامات المغرب الدولية.

كما حذّرت الجمعية من تداعيات استمرار هذا “الحيف الوظيفي” على الاستقرار الاجتماعي وثقة الموظفين في المؤسسات، مؤكدة أنهم يشكلون ركيزة أساسية في تنزيل السياسات العمومية المحلية.

وطالبت الجمعية وسيط المملكة بالتدخل العاجل لدى الجهات المعنية، وفتح حوار وطني جاد لإعادة النظر في النظام الأساسي، بما يضمن المساواة والعدالة الوظيفية، مع إصدار تقرير رسمي يكشف حجم التمييز الذي تتعرض له هذه الفئة من الموظفين.