احتقان بفاس مكناس بسبب فواتير “الشركة الجهوية متعددة الخدمات”.. والمستهلكون يطالبون بالتحقيق
تفاجأ عدد من المواطنات والمواطنين بجهة فاس مكناس، عند تسلمهم لفواتير شهر شتنبر 2025، بزيادات غير مفهومة في مبالغ الأداء، رغم تأكيدات الشركة الجهوية متعددة الخدمات بعدم وجود أي زيادة في الأسعار. هذا الوضع خلق حالة من الغضب والاستياء، وسط مطالب واسعة بفتح تحقيق رسمي وشفاف من طرف وزارة الداخلية في الموضوع.
وأوضح مصدر من داخل مجموعة جماعات فاس مكناس للتوزيع، أن الشركة لم تقم بأي زيادة في تسعيرة الاستهلاك، وأن نسبة ارتفاع الاستهلاك الحقيقي لم تتجاوز 15 في المائة، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، مما أدى إلى زيادة طبيعية في الاستهلاك المنزلي.
وأضاف المصدر ذاته أن عملية احتساب وجرد الاستهلاك تمت قبل انطلاق العمل الرسمي والقانوني للشركة من طرف مصالح وكالة “لاراديم” سابقًا، مشيرًا إلى أن وجود الهوية البصرية للشركة الجديدة على الفواتير يعود فقط إلى كونها أصبحت الجهة الرسمية المخول لها التدبير بعد حل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء.
وأكد المسؤول أن “جهود الشركة تخضع لمراقبة قانونية صارمة من طرف المجموعة”، وأن “كل حديث عن زيادات في الأسعار لا أساس له من الصحة”، داعيًا المواطنين إلى التحقق من المعطيات المفصلة في أوراق الأداء، التي ستتضمن ابتداءً من الآن تفاصيل دقيقة وشفافة لتفادي أي لبس أو تأويل.
غير أن مواطنين من مختلف أقاليم الجهة، لاحظوا وجود ما وصفوه بـ”تحايلات” أو “تلاعبات” في فواتير شتنبر، تتعلق برسوم إضافية مثل “إثاوة” و”دعم مجال السمع البصري” و”كراء العداد”، معتبرين أن هذه البنود ترفع المبلغ الإجمالي دون مبرر واضح. ويرى بعض المراقبين أن مجموعة جماعات الجهة قد تكون وقعت بدورها في “فخ حسابي أو إداري”، وربما اختارت التغاضي عن الموضوع للحفاظ على التوازن المؤسسي مع الشركة الجديدة.
وفي مقابل ذلك، أفاد رئيس مجموعة جماعات فاس مكناس للتوزيع، أن الجهود متواصلة لتحرير فواتير واقعية مبنية على قراءات فعلية للعدادات، مشيرًا إلى أن جميع الشكايات الواردة عبر الرقم المخصص أو عبر مصالح الشركة تتم دراستها بعناية، وأن العمل جارٍ لمعالجتها والتجاوب مع المواطنين.
ويطالب المستهلكون وزارة الداخلية — بصفتها الجهة التي فوضت تدبير القطاع للشركة — بالتدخل العاجل وفتح تحقيق شفاف حول طريقة احتساب الفواتير، مع مراجعة شاملة لجميع الفواتير الصادرة منذ انطلاق عمل الشركة في 15 يوليوز 2025، وذلك لضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز الثقة في هذا النموذج الجديد للتدبير الجهوي.
جدير بالذكر أن الشركة الجهوية متعددة الخدمات فاس-مكناس أُحدثت بقرار من وزارة الداخلية في إطار تفعيل القانون رقم 83.21 الصادر بتاريخ 12 يوليوز 2023، والذي يهدف إلى إحداث شركات جهوية تتولى توزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء وتدبير التطهير السائل والإنارة العمومية، ضمن رؤية وطنية تروم توحيد وتجويد خدمات المرافق العمومية الأساسية على مستوى الجهات.
وقد رُصد للشركة برنامج استثماري ضخم تبلغ قيمته 29,25 مليار درهم على مدى ثلاثين سنة، في أفق إحداث تحول نوعي في تدبير الخدمات العمومية، تماشياً مع دينامية الجهوية المتقدمة التي ينهجها المغرب.
لكن مع أول فاتورة رسمية تصدر عنها، يبدو أن طريق “الخدمات متعددة الفوائد” بدأ بمطبٍّ اجتماعي كبير، قد يهدد الثقة في هذا النموذج الجديد إن لم تتم معالجته بالشفافية المطلوبة.