الحكومة تعتمد مرسوماً لتنظيم الرعاية الاجتماعية المنزلية للمسنين وذوي الإعاقة

صادقت الحكومة المغربية على مرسوم جديد يُنظم تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية خارج مؤسسات الإيواء التقليدية، وذلك في إطار تعزيز دعم الفئات الهشة، وخاصة المسنين وذوي الإعاقة، داخل منازلهم، بما يحقق تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.

ويأتي هذا المرسوم في سياق تفعيل القانون رقم 65.15 المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، ويهدف إلى تطوير أشكال التدخل الاجتماعي لتشمل فضاءات جديدة، من بينها الوسط الأسري، التعليمي، والإداري، مما يمثل تحولاً نوعياً في سياسات الحماية الاجتماعية بالمملكة.

وأوضحت وزيرة الأسرة والتضامن أن هذا الإجراء سيمكن من تنظيم خدمات كانت تُمارَس سابقاً بشكل غير رسمي خارج المؤسسات، كزيارات منزلية لمواكبة المسنين وذوي الإعاقة، ودعم الأسر الحاضنة، بالإضافة إلى تسهيل ولوج هذه الفئات للخدمات الإدارية عبر مرافقتهم داخل المرافق العمومية.

كما سيتضمن المرسوم متابعة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة داخل المؤسسات التعليمية، في إطار شراكات وتنسيق مع الفاعلين في مجالات التعليم والصحة والإدارة العمومية.

وأكدت الحكومة أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية شاملة لبناء منظومة رعاية اجتماعية متكاملة، قادرة على تقديم الدعم للفئات المستهدفة في بيئاتها الخاصة، وضمان جودة الخدمات المقدمة.

وتهدف هذه السياسة إلى تعزيز التضامن الاجتماعي وتمكين الفئات الهشة من الاستفادة الفعلية من حقوقها، في انسجام مع المبادئ الدستورية والسياسات العمومية في مجال العدالة الاجتماعية والمجالية.