وزير الصحة يوقف صفقات المناولة بالمستشفيات العمومية ويشترط معايير جديدة

طارق بولكتابات مدير النشر 

أصدر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عبد الواحد التهراوي، قراراً يقضي بإلغاء جميع الصفقات الجارية الخاصة بالمناولة في المستشفيات العمومية، لا سيما في مجالي الحراسة والنظافة، وذلك في إطار إعادة هيكلة هذه الخدمات وفق معايير جديدة.

وجاء هذا القرار من خلال مراسلة رسمية وُجهت إلى المديرين الجهويين للوزارة، تنفيذاً لتوجه جديد يهدف إلى تعديل دفاتر التحملات الخاصة بشركات الحراسة والنظافة والطبخ، حيث سيتم إدراج شروط أكثر صرامة، تشمل اشتراط مستوى دراسي معين لحراس الأمن الخاص، وضمان احترام الحد الأدنى للأجور.

ويأتي هذا الإجراء بعد مطالبات متكررة بتطبيق الزيادة العامة في الحد الأدنى للأجور، والتي نص عليها الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات في 29 أبريل 2024، غير أن عدداً من الشركات لم تلتزم بعد بهذه الزيادات التي تقضي برفع الحد الأدنى للأجر إلى 3,266 درهم.

وأثار هذا القرار جدلاً واسعاً في صفوف مهنيي القطاع، وسط مخاوف بشأن مصير آلاف العاملين بالمستشفيات العمومية، خصوصاً في مجالي الحراسة والنظافة. كما عبرت النقابات عن قلقها من التداعيات المحتملة لهذه الخطوة، مطالبة بضمان حقوق العمال وتأمين استقرارهم المهني في ظل هذه التغييرات.