وزارة المنصوري تمهل المواطنين سنتين لتسوية البنايات غير القانونية
قامت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2024، بالاجابة على جملة الأسئلة الشفوية خلال الجلسة الشفوية بمجلس المستشارين، نيابةً عن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
فيما يخص “الإجراءات المتخذة لمنح رخص التسوية”، أكدت الوزيرة المنصوري أنه تم تحديد مدة صلاحية المرسوم الخاص بمنح رخص التسوية لمدة سنتين، بهدف زيادة عدد المستفيدين. وقد قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة الداخلية بتعديل المرسوم رقم 2.18.475 بالمرسوم رقم 2.23.103 لتمديد فترة التسوية وتبسيط الإجراءات، بما في ذلك إلغاء مقتضيات المادة 7 من المرسوم المعدل لفتح تسوية البنايات غير القانونية.
وأضافت الوزيرة أنه خلال العشرة أشهر الأخيرة، تم تقديم 5773 طلب تسوية، وتم الموافقة على 2143 مشروع، مع تركيز 88% منها على المشاريع السكنية.
وعلى ضوء هذا، أجرت الوزارة تقييماً لمسطرة دراسة ملفات رخص التسوية في 2 فبراير 2024، وأظهرت الحاجة إلى تنظيم ورشة عمل لجميع الوكالات الحضرية لتبادل الخبرات والتجارب.
تم إعداد دليل للممارسة الجيدة يتعلق بمسطرة تسوية البنايات غير القانونية لمواكبة الوكالات الحضرية في دراسة الطلبات المقدمة، وتم إصدار الدورية عدد 2812 في 1 أبريل 2024 لتبسيط مسطرة دراسة الملفات وتخفيف الوثائق المطلوبة وإعادة دراسة الملفات المرفوضة سابقاً وفقاً لمعايير دليل الممارسات الجيدة.