وزارة الداخلية تُعد خارطة طريق جديدة لتفعيل الجهوية المتقدمة امتثالاً للرسالة الملكية
كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن جهود وزارته في إعداد خارطة طريق جديدة لتفعيل ورش الجهوية المتقدمة، امتثالاً للتوجيهات الملكية السامية الواردة في الرسالة الملكية الموجهة للمشاركين في أشغال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، المنعقدة بطنجة يومي 20 و21 دجنبر 2024.
وأكد لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الوزارة تعمل على تنزيل محاور رئيسية تشمل تفعيل الاتفاقيات الأربع الموقعة على هامش المناظرة، تنفيذ التوصيات الصادرة عنها، واستكمال الإجراءات التي تم الالتزام بها في الفترة السابقة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة، بالتعاون مع القطاعات الحكومية ورؤساء مجالس الجهات والولاة، تمكنت من استكمال الترسانة القانونية والتنظيمية المرتبطة بالجهوية الموسعة، ومواكبة الجماعات الترابية في تأسيس هياكلها المنتخبة والإدارية، إضافة إلى تقوية قدراتها البشرية وتوفير الوسائل اللازمة لتحقيق الأهداف التنموية للجهات.
وأوضح لفتيت أن الوزارة تسعى إلى تعزيز آليات التعاقد بين الدولة والجهات، وتوفير الدعم الفني واللوجستيكي اللازم لتنزيل المشاريع الجهوية، إضافة إلى تطوير التعاون والشراكات على الصعيدين الوطني والدولي. كما تعمل الوزارة على إعداد مرسوم جديد يُعنى بتنظيم التعاقد بين الدولة والجهات، وآخر يتعلق بتصميم النقل داخل الدوائر الترابية للجهات.
وشدد الوزير على التزام الوزارة بدعم المشاريع التنموية ذات الأولوية، بما في ذلك تعزيز الاقتصاد الاجتماعي، تحسين البنية التحتية القروية، ودعم المقاولات. وأبرز أن خارطة الطريق الجديدة تستند إلى رؤية استراتيجية لتفعيل الاختصاصات الذاتية للجهات، مع التركيز على الإقلاع الاقتصادي وخلق فرص الشغل.
واختتم لفتيت بتأكيد حرص وزارة الداخلية على مواصلة مواكبة الجماعات الترابية في تحقيق أهداف ورش الجهوية المتقدمة، بما يعكس التفاعل الإيجابي مع الرسالة الملكية ويعزز التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف جهات المملكة.