ورززات: إدانة شبكة نسائية في قضية إجهاض سري أدى إلى وفاة شابة

أصدرت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في ورزازات، يوم الخميس، أحكامًا في قضية تتعلق بإجهاض سري أسفر عن وفاة شابة في الثالثة والعشرين من عمرها. جاء هذا الحكم بعد سلسلة من التحقيقات التي أجرتها الضابطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، حيث تم الكشف عن شبكة نسائية متورطة في الجريمة.

حكمت المحكمة بالسجن لمدة ست سنوات على المتهمة الرئيسية، المعروفة بلقب “العراقية”، التي ثبت تورطها في الاتجار بالبشر والمشاركة في إجهاض غير قانوني أدى إلى وفاة الضحية، بالإضافة إلى تهم أخرى تشمل الوساطة في البغاء وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر.

كما تم إدانة المتهمة الثانية بالسجن لمدة سنتين، بينما قضت المحكمة بحكم بالسجن لمدة شهرين على المتهمة الثالثة. أما المتهمة الرابعة، التي كانت تعيش في ظروف اجتماعية صعبة، فقد تم تخفيف حكمها وتمتيعها بشهرين موقوفة التنفيذ.

تعود تفاصيل القضية إلى وفاة الشابة في المستشفى الإقليمي سيدي حساين بناصر في فبراير الماضي، بعد إجرائها عملية إجهاض غير قانونية بمساعدة مجموعة من النساء داخل منزل مشبوه. التحقيقات أظهرت أن الضحية كانت حاملًا من علاقة غير شرعية، ولجأت إلى طرق غير قانونية لإنهاء حملها، ما أدى إلى وفاتها نتيجة نزيف حاد.

كما اكتشف المحققون أن إحدى المتهمات قدمت للأخرى الأقراص الخاصة بالإجهاض، في حين قامت أخرى بشرائها من مدينة مراكش. تمت العملية في ظروف غير صحية تمامًا، دون أي رعاية طبية.

تكشف هذه القضية عن بعد آخر للجريمة، حيث تبين استغلال المتهمة الرابعة، التي كانت ضحية لظروف اجتماعية قاسية واستغلال جنسي، مما دفع المحكمة إلى اعتبار الجريمة جزءًا من شبكة اتجار بالبشر.

تندرج هذه القضية ضمن الجهود المستمرة للنيابة العامة في مكافحة الجرائم المرتبطة بالإجهاض غير القانوني والاستغلال الجنسي، وتعزيز حماية الفئات الضعيفة في المجتمع المغربي.