محمد شوكي يصعّد قضائياً ضد مروّجي ادعاءات تمس سمعته

أعلن محمد شوكي، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزمه اللجوء إلى القضاء، من خلال تقديم شكايات في مواجهة كل من يثبت تورطه في اختلاق أو نشر أو إعادة ترويج ادعاءات ومزاعم قال إنها تمس بشخصه وسمعته.

وأوضح شوكي، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، أن الأيام الأخيرة شهدت تداول مجموعة من الادعاءات التي تستهدف شخصه، قبل أن يتم نشرها وإعادة الترويج لها عبر عدد من المنابر والوسائط، فضلاً عن تداولها من طرف بعض الأشخاص.

وأكد شوكي أن هذه الادعاءات، وفق ما جاء في بلاغه، «عارية من الصحة»، مشدداً على أن تداولها على نطاق واسع لا يمنحها صفة الحقيقة أو الحجية القانونية.

وفي السياق ذاته، شدد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار على احترامه لحرية التعبير وحق النقد، باعتبارهما من الحقوق المكفولة قانوناً، غير أنه أكد أن ممارستهما تظل مرتبطة باحترام حقوق الأشخاص وكرامتهم وسمعتهم.

وأشار إلى أن حرية التعبير لا يمكن، وفق موقفه، أن تشكل مبرراً لنشر ادعاءات أو نسب وقائع إلى أشخاص بما قد يلحق الضرر بحقوقهم أو بسمعتهم.

وأضاف شوكي أنه اختار، منذ بداية تداول هذه الادعاءات، التحلي بضبط النفس واحترام المؤسسات، وتجنب الدخول في سجالات، مفضلاً الاحتكام إلى المساطر القانونية والمؤسسات المختصة.

ومع استمرار تداول ما وصفه بالمزاعم، أعلن بشكل صريح عن قراره اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة، مؤكداً أنه سيتقدم بالشكايات في مواجهة كل من يثبت تورطه في اختلاق هذه الادعاءات أو نشرها أو إعادة ترويجها أو نسبتها إليه.

كما أكد احتفاظه بكامل حقوقه في مباشرة مختلف المساطر التي يتيحها القانون، بهدف حماية اسمه وسمعته وحقوقه.

وفي ختام بلاغه، عبّر شوكي عن ثقته في مؤسسات الدولة وفي استقلال القضاء، معتبراً أن المؤسسات المختصة هي الجهة المخولة قانوناً للنظر في هذه الادعاءات وتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية.

وأكد، في المقابل، أنه لن يدخل في أي سجال بشأن الموضوع، تاركاً للقضاء مهمة الفصل فيه وفقاً للقانون.