المداخيل الجمركية بالمغرب ترتفع بـ7,1% وتتجاوز 69 مليار درهم

سجلت المداخيل الجمركية بالمغرب ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، بعدما بلغت 69,69 مليار درهم عند متم غشت، بزيادة نسبتها 7,1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية.

وأفادت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية، بأن هذه المداخيل توزعت بين الرسوم الجمركية، والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على الواردات، إلى جانب الضريبة الداخلية على الاستهلاك الخاصة بالمنتجات الطاقية.

وبلغت مداخيل الرسوم الجمركية 11,78 مليار درهم عند نهاية غشت، مسجلة نمواً بنسبة 8,8 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2025.

من جهتها، ارتفعت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة على الواردات إلى 43,32 مليار درهم، بزيادة بلغت 6,9 في المائة.

أما مداخيل الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المنتجات الطاقية، فقد وصلت إلى 14,57 مليار درهم، مسجلة بدورها ارتفاعاً بنسبة 6,6 في المائة.

وفي السياق ذاته، أوضحت الخزينة العامة للمملكة أن المداخيل الخام للجبايات الجمركية، قبل احتساب المبالغ المستردة والتخفيضات والتعويضات الضريبية، بلغت 82,7 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 7 في المائة على أساس سنوي.

وتعكس هذه الأرقام تطوراً إيجابياً في المداخيل المرتبطة بالتجارة الخارجية والاستهلاك، مع استمرار ارتفاع مختلف مكونات الجبايات الجمركية خلال الفترة الممتدة إلى نهاية غشت 2026.