نقابة سيارات الأجرة ببني ملال ترفض خط مراكش–الناظور وتحذر من تداعياته على المهنيين

عبرت النقابة المحلية لسيارات الأجرة من الصنف الأول بمدينة بني ملال، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن رفضها لإطلاق خط جديد للحافلات يربط بين مراكش والناظور عبر المحور الجبلي، محذرة من انعكاساته المحتملة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي لمهنيي سيارات الأجرة.

وقالت النقابة، في بيان لها، إن إحداث الخط الجديد ومنح تراخيص إضافية للحافلات على مستوى المحاور التي تشمل بني ملال والقصيبة وأغبالة والقباب وخنيفرة، تم دون إجراء دراسة جدوى كافية، معتبرة أن ذلك قد يزيد من هشاشة الوضعية المالية التي يعيشها عدد من مهنيي سيارات الأجرة.

وأبدت الهيئة النقابية استغرابها من توقيت إطلاق الخط، الذي يتزامن مع فترة الاستحقاقات الانتخابية، معتبرة أن قطاع النقل ينبغي أن يظل بعيدا عن أي توظيف انتخابي أو سياسي، وأن القرارات المرتبطة بالتراخيص يجب أن تستند إلى معايير موضوعية تراعي مصالح مختلف المتدخلين.

كما انتقدت النقابة ما وصفته باتخاذ قرارات أحادية الجانب دون إشراك المهنيين وممثليهم النقابيين، داعية إلى اعتماد مقاربة تشاركية في تدبير قطاع النقل الطرقي، خاصة في المناطق التي تعتمد فيها شريحة واسعة من المواطنين والمهنيين على سيارات الأجرة كمصدر للدخل ووسيلة أساسية للتنقل.

وطالبت النقابة السلطات المختصة، وعلى رأسها ولاية جهة بني ملال-خنيفرة، بفتح تحقيق بشأن ظروف وخلفيات الترخيص للخط الجديد، كما دعت وزارة النقل واللوجيستيك إلى تجميد تفعيله مؤقتا إلى حين إجراء دراسة تقنية وفتح حوار مع المهنيين.

وأكدت أن أي دراسة ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار الطاقة الاستيعابية للخطوط الموجودة، وحجم الطلب على النقل، فضلا عن الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لمهنيي سيارات الأجرة والحقوق المرتبطة بمزاولة نشاطهم.

وختم المكتب المحلي بيانه بدعوة المهنيين إلى توحيد صفوفهم والتحلي باليقظة، معلنا استعداده لخوض أشكال احتجاجية سلمية وقانونية دفاعا عن مصالح السائقين وحماية مصدر رزقهم.