مقاولون تحت القبة متهمون بإخفاء مستخدميهم عن صناديق التقاعد

تفجرت موجة من الانتقادات داخل البرلمان، بعد أن كشف عدد من النقابيين عن ممارسات غير قانونية لبعض البرلمانيين المقاولين الذين يمتلكون شركات خاصة، حيث يتهمونهم بعدم التصريح بمستخدميهم في صناديق التغطية الصحية والتقاعد، أو تقديم بيانات مغلوطة تتعلق بالأجور.

ووفق ما نقلته يومية “الصباح”، فإن هؤلاء البرلمانيين، الذين يُفترض أنهم يدافعون عن حقوق الشغيلة، متورطون في ممارسات تضر بمصالح العمال وبمالية الدولة على حد سواء.

ويقدر عدد المستخدمين غير المصرح بهم بنحو ستة ملايين، مما يتسبب في خسارة شهرية تناهز 500 مليار سنتيم لصناديق الحماية الاجتماعية، وهو ما اعتبره نقابيون تناقضًا صارخًا بين الخطاب البرلماني والممارسة الواقعية.