مشاورات سياسية مبكرة لرسم ملامح انتخابات 2026 بالمغرب

أطلقت وزارة الداخلية سلسلة من المشاورات السياسية مع الأحزاب المغربية، في خطوة استباقية تهدف إلى الإعداد الجيد للانتخابات التشريعية المرتقبة في سنة 2026، والخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب.

وجاءت هذه اللقاءات، التي احتضنتها العاصمة الرباط، مباشرة بعد التوجيهات الملكية السامية التي وردت في خطاب العرش الأخير، والتي أكدت على ضرورة احترام الآجال الدستورية لتنظيم الاستحقاقات المقبلة، مع دعوة وزير الداخلية إلى الإشراف على المشاورات وإرساء أرضية توافقية تؤطر هذه العملية.

وشارك في الاجتماعين، اللذين ترأسهما وزير الداخلية يوم السبت، قادة مختلف الأحزاب السياسية المغربية، حيث تميز اللقاءان بروح إيجابية ومسؤولية عالية، كما عبّر المشاركون عن إشادتهم بالمبادرة الملكية التي ترسخ مبدأ الحوار والتنسيق في تدبير المحطات السياسية الكبرى.

ووفق بلاغ للوزارة، فقد تركزت النقاشات حول المبادئ العامة المؤطرة للانتخابات التشريعية المقبلة، من قبيل الإطار التشريعي والتنظيمي، وآليات الإنصاف السياسي، وتعزيز المشاركة، وضمان الشفافية، حيث تم الاتفاق على أن تُقدم الأحزاب مقترحاتها التفصيلية قبل نهاية شهر غشت الجاري.

وتهدف هذه الخطوة إلى التوافق على صيغة تشريعية جديدة للمنظومة الانتخابية، تُعرض على البرلمان خلال دورته الخريفية المقبلة، من أجل اعتمادها بشكل نهائي قبل متم السنة الجارية، بما يضمن جاهزية تامة للاستحقاق الانتخابي المقبل.

وتعكس هذه المشاورات المبكرة التزام الدولة المغربية بإرساء دعائم الديمقراطية التشاركية، واستمرار النهج التوافقي بين مؤسسات الدولة والقوى السياسية لضمان نزاهة العملية الانتخابية ومصداقيتها.