مراسلة لبنيحيى تُعيد النقاش حول فرص توظيف ذوي الإعاقة وتفعيل الدعم الاجتماعي

جددت التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات من ذوي الإعاقة دعوتها إلى تفعيل التزامات الدولة في مجال الإدماج المهني والحماية الاجتماعية، من خلال مراسلة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة بنيحيى، بعد مضي نحو عشرة أشهر على توليها المنصب في التشكيلة الحكومية الجديدة.

وذكّرت التنسيقية الوزيرة بضرورة مراقبة تفعيل نسبة 7% من المناصب العمومية المخصصة للأشخاص في وضعية إعاقة، وهي النسبة التي لا تزال – حسب المراسلة – غير مطبّقة فعليًا في أغلب القطاعات. كما طالبت بتوسيع عدد المناصب وتيسير ولوج هذه الفئة إلى المباريات العمومية والشبه العمومية، تماشيا مع ما يكفله القانون من حقوق.

في جانب الحماية الاجتماعية، عبّرت التنسيقية عن رفضها لإقصاء عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة من برامج مثل “أمو تضامن” والدعم الاجتماعي المباشر، بذريعة “تجاوز عتبة المؤشر الأسري”، واصفة هذا التبرير بعدم الإنصاف. كما دعت إلى التسريع بإصدار بطاقة خاصة للأشخاص في وضعية إعاقة وفق معايير صارمة للحد من التلاعب والتزوير.

من جانبها، أوضحت سميرة بختي، رئيسة المنظمة المغربية للنساء في وضعية إعاقة، أن الكثير من ذوي الاحتياجات الخاصة يُقصون من برامج الدعم لأنهم غير منتمين إلى أسر، بل يعيشون بمفردهم، وهو ما يجعلهم غير مشمولين بالمؤشر الذي تعتمد عليه الدولة. ولفتت إلى غياب التنصيص على المناصب المخصصة لهم حتى في قوانين المالية السنوية، مما يرسخ الحيف في حق هذه الفئة.

وختمت بختي حديثها بدعوة الحكومة إلى اعتماد بطاقة الإعاقة كعنصر حاسم في تحديد الأهلية للاستفادة من برامج الحماية، وإلى احترام التزامات الدولة إزاء حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الشغل والعيش الكريم.