محل تجاري مخالف بحي باب إغلي يثير جدلاً حول الإنتقائية وتغاضي السلطات عن تطبيق القانون

في واقعة أثارت استغراب سكان حي باب إغلي، أحد أفخم أحياء مقاطعة جليز، تم تشييد محل تجاري بطريقة مخالفة للقانون، بالقرب من مقهى 6éme، دون أن تتحرك السلطات المحلية أو المصالح الجماعية لوقف هذا التجاوز الصارخ على قوانين التعمير.

الغريب في الأمر أن البناء تم منذ فترة طويلة، ومع ذلك بقي المحل قائماً في تحدٍّ واضح للضوابط القانونية، على الرغم من أن القانون رقم 66.12 ينص صراحة على الإغلاق الفوري وفرض العقوبات على أي استغلال تجاري خارج الشروط المعتمدة.

غياب أي تحرك من قبل الجهات المسؤولة، سواء بالهدم أو تحرير محاضر المخالفة، أثار الشكوك حول احتمال وجود تواطؤ أو تغاضٍ متعمد. هذه القضية تذكّر بسابقاتها في مناطق أخرى من مراكش، حيث تُغلق محلات صغيرة في أحياء شعبية لأسباب بسيطة، بينما تُترك مخالفات جسيمة في أحياء راقية دون أي مساءلة، ما يبرز الإنتقائية في تطبيق القانون والتفاوت في التدخلات.

يبقى السؤال مطروحاً: هل ستفتح السلطات تحقيقاً جاداً وشفافاً يحدد المسؤوليات ويوقع العقوبات اللازمة على كل من سمح أو تجاهل هذه الخروقات، أم ستظل الشعارات حول مكافحة الفوضى العمرانية حبرًا على ورق دون ترجمة فعلية على أرض الواقع؟