محامو المغرب يصعدون باعتصام مفتوح أمام البرلمان رفضًا لمشروع قانون المهنة

نفذ عشرات المحامين والمحاميات، اليوم الاثنين، اعتصامًا مفتوحًا أمام مقر البرلمان بالرباط، في خطوة تصعيدية جديدة للتعبير عن رفضهم لمشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، مؤكدين تمسكهم باستقلالية المهنة ورفضهم للمقتضيات التي يتضمنها المشروع.

وشارك في الاعتصام عدد من النقباء السابقين وأعضاء جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذين اعتبروا أن النص القانوني الحالي أُعد دون إشراك المهنيين، خلافًا لما جرى عليه العمل في إعداد القوانين المنظمة للمهنة، وهو ما يرونه مساسًا بالمقاربة التشاركية واستقلال الدفاع.

وأكد المشاركون أن تحركاتهم تهدف إلى حماية استقلال المحاماة وضمان شروط المحاكمة العادلة، معتبرين أن المشروع لا ينسجم مع الإصلاحات الدستورية والمؤسساتية التي عرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة.

كما حمل المحتجون وزارة العدل والحكومة مسؤولية تعثر الحوار وما ترتب عنه من تصعيد، مشددين على أن برنامجهم الاحتجاجي سيستمر بأشكال نضالية جديدة إلى حين الاستجابة لمطلب سحب المشروع وإعادة فتح باب التشاور مع ممثلي المهنة.