مجلس الحسابات يفتح تحقيقاً موسعاً في صفقات عمومية مثيرة للجدل

باشر المجلس الأعلى للحسابات تحقيقات موسعة شملت 13 مؤسسة ومقاولة عمومية، على خلفية صفقات بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 70 مليون درهم، تتعلق أساساً بخدمات كراء السيارات والحراسة والبستنة والتنظيف، وسط شبهات بوجود اختلالات في مساطر الإسناد والتنفيذ.

ووفق معطيات متطابقة، يركز قضاة المجلس على صفقات الكراء طويل الأمد للسيارات، التي تم اعتمادها في إطار توجه حكومي يروم تقليص كلفة اقتناء وصيانة الأسطول الإداري. غير أن التحقيقات الأولية رصدت مؤشرات حول استفادة شركات بعينها من هذه العقود بشكل متكرر، مع ارتفاع تدريجي في قيمة الاعتمادات المخصصة لها.

كما امتدت عمليات الافتحاص إلى تدقيق وثائق طلبات عروض قُبلت بأثمان تفوق المعدلات المرجعية بما يصل إلى 25 في المائة، دون تبريرات مفصلة في محاضر اللجان المختصة، ما أثار تساؤلات بشأن شفافية المنافسة واحترام قواعد الصفقات العمومية.

وشملت التحقيقات مراجعة ملفات تعود إلى عشر سنوات، إضافة إلى التحقق من شكايات تقدم بها أرباب مقاولات تحدثوا عن ضغوط مزعومة لفرض شراكات مع شركات مرتبطة بمسؤولين.

وتندرج هذه التحركات الرقابية في سياق تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وترسيخ الشفافية في تدبير المال العام، مع انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات من خلاصات وتوصيات محتملة.