قاضي التحقيق بالداخلة يحيل ناشطاً حقوقياً إلى المحاكمة بتهم ثقيلة

قاضي التحقيق بالداخلة يحيل ناشطاً حقوقياً إلى المحاكمة بتهم ثقيل
قرر قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بالداخلة إحالة ملف أحد أبرز النشطاء الحقوقيين في المنطقة، إلى جلسات المحاكمة، على خلفية متابعته بتهم ثقيلة تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة، فضلاً عن التدخل في وظيفة عمومية، وذلك استناداً إلى الفصول 380 و381 و540 من القانون الجنائي المغربي.

ووفق مصدر مطلع، يتعلق الأمر بالمدعو “ع.ج.أ”، الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية محلياً ووطنياً، بالنظر إلى حضوره الطويل في العمل الحقوقي بالمنطقة.

وفي سياق متصل، يتابع قاضي التحقيق بمدينة الجديدة شخصاً آخر يدعى “ع.ز”، يشغل منصب رئيس المكتب المحلي لهيئة حقوقية بسيدي إسماعيل، ورئيس لجنة التواصل والإعلام بإقليم الجديدة، بتهم خطيرة تشمل النصب والاحتيال، والابتزاز، ونشر وقائع كاذبة، والمساس بالحياة الخاصة، والتخابر مع جهات أجنبية معادية للمغرب، إلى جانب التواطؤ وانتحال صفات لأغراض نصب وابتزاز، وذلك بالتنسيق مع الأمين العام للهيئة ذاتها.

وحسب المصدر ذاته، فإن المتهم “ع.ز” لا يتوفر على أي صفة قانونية داخل الهيئة الحقوقية المذكورة، حيث تم تعيينه بشكل غير قانوني، في غياب تام لأي جمع عام أو إشعار للسلطات المحلية، مما يشكل خرقاً صارخاً للضوابط التنظيمية المعمول بها.

وتتوقع مصادر متابعة للملف أن تعرف جلسات المحاكمة تطورات مثيرة، قد تميط اللثام عن معطيات صادمة حول ممارسات مشبوهة داخل بعض التنظيمات التي ترفع شعارات الدفاع عن الحقوق، بينما قد تكون منخرطة في أنشطة تُضرب في عمق القانون والثقة العامة.