فاطمة التامني تحذر من مخاطر مشروع قانون التعليم العالي على الديمقراطية الجامعية واستقلالية المؤسسات

عبّرت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، عن قلقها العميق من مشروع القانون رقم 24.59 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، المزمع عرضه على المجلس الحكومي يوم 28 غشت الجاري.

وأوضحت التامني في مراسلة موجهة لوزير التعليم العالي، تحت إشراف رئيس مجلس النواب، أن المشروع جاء دون مشاركة فعلية للأساتذة والنقابات والطلبة، مما يثير تساؤلات حول مدى التشاركية في إصلاحات التعليم العالي.

كما أشارت إلى أن المشروع قد يمس الديمقراطية الجامعية عبر تقليص صلاحيات المجالس المنتخبة، ويدعم منطق المقاولة على حساب استقلالية الجامعات، إضافة إلى سحب تمويل الدولة للجامعات العمومية لصالح القطاع الخاص، مما يهدد استقلالية المؤسسات الجامعية.

وأكدت النائبة أيضا أن المشروع يفرض قيوداً على الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية للطلبة، ما قد يؤثر على حقوقهم في التنظيم والمشاركة والدفاع عن مكتسباتهم.

وختمت التامني بمطالبة الوزارة بتقديم ضمانات لحماية استقلالية الجامعة والحقوق الأساسية للطلبة، بالإضافة إلى توضيح الإجراءات لضمان تمويل كافٍ للجامعة العمومية بدلاً من الدفع نحو الخصخصة