عنوان بطاقة التعريف.. مستجدات تجعل الحكم يصدر ضدك دون علمك
تحت قلم الصحفية غيثة مستغفر، وجه المحامي عبد الرحمان الباقوري تحذيراً صريحاً للمواطنين بضرورة الإسراع بتحيين العناوين الشخصية المسجلة في بطائقهم الوطنية للتعريف الإلكترونية، لتفادي صدور أحكام قضائية غيابية ضد هم دون علمهم، وذلك بالتزامن مع اقتراب دخول قانون المسطرة المدنية الجديد حيز التنفيذ بتاريخ 24 غشت 2026.
وتتلخص أبرز المستجدات والإجراءات القانونية التي تطرق لها التصريح في النقاط التالية:
إلغاء مسطرة “القيم”: تم إلغاء مسطرة التبليغ بواسطة “القيم” في إجراءات التقاضي واستدعاءات الجلسات وتبليغ الأحكام، لمعالجة اختلالات التبليغ القانوني.
الربط مع قاعدة بيانات الأمن الوطني: أتاحت التعديلات للمحاكم الولوج المباشر لقاعدة معطيات المديرية العامة للأمن الوطني (في إطار اتفاقية مع وزارة العدل) لمعرفة العنوان المعتمد في البطاقة الوطنية.
الاعتماد المباشر للعنوان المسجل: وفقاً للمادتين 86 و610 من قانون المسطرة المدنية، إذا تعذر تبليغ الشخص في العنوان أدلى به الطرف الآخر أو ثبت انتقاله منه، يُعتمد العنوان المضمن بالبطاقة الوطنية كعنوان رسمي، وتعتبر الاستدعاءات والإخطارات الموجهة إليه قانونية وصحيحة ومنتجة لكامل آثارها.
تحمل المسؤولية القانونية: يقع العبء الكامل على المواطن في حال تغيير محل إقامته دون تحيين بياناته، حيث تستمر الدعوى القضائية وتصدر الأحكام دون حضوره أو علمه.
وشدد المحامي على أهمية مبادرة كل شخص يحتمل خوضه نزاعات قضائية مستقبلاً بتحيين بياناته الإدارية، ضماناً لحقه الدستوري في الدفاع وتجنباً للأحكام الغيابية.