طنجة.. 7 سنوات سجناً نافذاً لنائب رئيس مقاطعة مغوغة في قضايا التزوير والعقار

قضت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، بالسجن النافذ لمدة سبع سنوات في حق أحمد الزگاف، نائب رئيس مقاطعة مغوغة المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، وذلك على خلفية متابعته في مجموعة من الملفات المرتبطة بالتزوير والنزاعات العقارية.

وجاء هذا الحكم، وفق ما أوردته معطيات القضية، بعد جلسة مطولة خُصصت لاستكمال مناقشة الملف، والاستماع إلى المتهم، فضلاً عن مرافعات النيابة العامة والطرف المدني، في قضية استأثرت باهتمام واسع بالنظر إلى تعدد الشكايات والاتهامات المرتبطة بها.

وصدر الحكم الابتدائي بعد نحو 15 شهراً من توقيف المعني بالأمر، الذي واجه اتهامات من بينها تزوير شهادة إدارية، وتزوير محررات رسمية واستعمالها، فضلاً عن توظيف عقود ملغاة للاستيلاء على عقارات الغير، إلى جانب اتهامات أخرى مرتبطة بملفات معروضة على القضاء.

ولم تقتصر المتابعات القضائية على هذه القضية، إذ واجه المستشار الجماعي شكايات تتعلق بالتجزيء السري والتعدي على أملاك الغير، في وقت تشير المعطيات الواردة في الملف إلى ارتباط اسمه بأكثر من عشرين قضية عقارية، كان عدد منها رائجاً أمام المحاكم.

وتعود إحدى الشكايات التي ساهمت في إثارة الملف إلى مواطن أفاد بأنه اشترى قطعة أرضية من المعني بالأمر بأحد أحياء طنجة، قبل أن يتبين له أن العقار نفسه سبق بيعه لشخص آخر، ما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء.

وبحسب المعطيات المتداولة بشأن القضية، جرت محاولات للتوصل إلى تسوية ودية مع المشتكي وإقناعه بالتنازل عن شكايته، غير أن تمسكه بالمسار القضائي ساهم في استمرار الإجراءات وكشف ملفات أخرى مرتبطة بالنزاعات العقارية.

ويضع الحكم الصادر ابتدائياً حداً لمرحلة من أطوار هذا الملف الذي ارتبط باسم معروف في مجال العقار والتجزيء السري والبناء العشوائي بمدينة طنجة، سبق أن صدر في حقه حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات في قضية أخرى، وفق ما أورده المصدر.

ويظل الحكم الحالي ابتدائياً، في انتظار ما قد تسفر عنه المراحل القضائية اللاحقة، وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل.