الوكيل العام للملك بمراكش يقود اجتماعاً جهوياً لتعزيز نجاعة الأبحاث القضائية وتسريع معالجة الملفات الجنائية

في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق المؤسساتي والرفع من فعالية منظومة العدالة، ترأس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأستاذ خالد كردودي، يوم الاثنين 19 أكتوبر 2026، الاجتماع الدوري الثالث للجنة الجهوية للتنسيق مع مصالح الشرطة القضائية، على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش.

ويندرج هذا الاجتماع ضمن تفعيل آليات التعاون بين النيابة العامة ومختلف مكونات الشرطة القضائية، تنفيذاً لتوجيهات رئاسة النيابة العامة، وسعياً إلى تطوير أساليب العمل المشترك بما يضمن تحسين أداء الأبحاث القضائية وتسريع وتيرة معالجة القضايا المعروضة على المحاكم.

وعرف اللقاء حضور وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية التابعة للدائرة الاستئنافية، ووالي أمن مراكش، والقائد الجهوي للدرك الملكي، إلى جانب أعضاء اللجنة الجهوية للتنسيق، في إطار مقاربة تشاركية تروم توحيد الجهود وتعزيز التواصل بين مختلف المتدخلين في مجال إنفاذ القانون.

وخصصت أشغال هذه الدورة لتقييم حصيلة العمل المشترك منذ انعقاد الاجتماع الدوري الثاني، والوقوف على مدى تنفيذ التوصيات السابقة، فضلاً عن تشخيص الإكراهات العملية التي تواجه سير الأبحاث القضائية وتنفيذ السياسة الجنائية على مستوى الدائرة القضائية.

كما شكل الاجتماع مناسبة لمناقشة سبل الرفع من نجاعة الأبحاث والتحريات، وتحسين جودة المحاضر المنجزة من طرف مصالح الشرطة القضائية، إلى جانب بحث الآليات الكفيلة بتسريع معالجة الملفات الجنائية، من خلال توحيد مناهج العمل وتطوير قنوات تبادل المعلومات والمعطيات بين مختلف المصالح المعنية.

وشدد المشاركون، في هذا السياق، على أهمية التقيد بالضوابط القانونية المؤطرة للأبحاث القضائية، مع الحرص على صون الحقوق والحريات واحترام الضمانات القانونية المقررة، بما يحقق التوازن بين فعالية الإجراءات القضائية وحماية حقوق الأفراد.

وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، خالد كردودي، على الأهمية التي تضطلع بها اللجنة الجهوية للتنسيق باعتبارها آلية مؤسساتية لتقييم الأداء المشترك، ورصد الصعوبات الميدانية، واقتراح حلول عملية من شأنها تحسين سير العمل القضائي وتعزيز التكامل بين النيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية.

كما أبرز الاجتماع أهمية مواصلة التنسيق الميداني وتكريس ثقافة العمل الجماعي بين مختلف الأجهزة المعنية، بما يسهم في تجويد الخدمات القضائية وتعزيز الأمن القضائي وترسيخ ثقة المواطنين في منظومة العدالة.

واختُتمت أشغال الاجتماع بالتأكيد على ضرورة مواصلة تنفيذ التوصيات المتفق بشأنها، وتعزيز التعاون المؤسساتي بين مختلف المتدخلين، بما يدعم نجاعة الأبحاث القضائية ويساهم في تحسين أداء العدالة بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بمراكش.