شرطة لندن توقف مئات المتظاهرين في احتجاج ضد حظر “فلسطين أكشن”

أوقفت شرطة لندن، السبت 9 أغسطس 2025، ما لا يقل عن 365 متظاهراً خلال احتجاج مؤيد لمجموعة “التحرك من أجل فلسطين” (فلسطين أكشن)، التي حظرتها الحكومة البريطانية في يوليو الماضي بموجب قوانين مكافحة الإرهاب. وتعد هذه أكبر حملة توقيفات تشهدها العاصمة البريطانية على خلفية دعم منظمة مصنفة كمنظمة محظورة.

وأفادت الشرطة بأنها أوقفت أيضاً سبعة أشخاص آخرين بتهم متنوعة، من بينها الاعتداء على عناصر الأمن، دون تسجيل إصابات خطيرة بين الأطراف.

وجاء قرار الحكومة بحظر “فلسطين أكشن” بعد مسؤولية المجموعة عن اقتحام قاعدة جوية في جنوب إنجلترا ورش طائرتين عسكريتين بطلاء أحمر، مما تسبب بأضرار تقدر بنحو سبعة ملايين جنيه إسترليني.

ونظمت مجموعة “دافعوا عن هيئات المحلفين” الفعالية الاحتجاجية في إطار حملتها “ارفعوا الحظر”، المطالبة بإلغاء قرار الحظر الحكومي. واتهمت المجموعة الشرطة بعرقلة تحركاتها وتعطيل موقعها الإلكتروني خلال الأسبوع الماضي، مشيرة إلى مشاركة أعداد غير مسبوقة في الاحتجاج رغم المخاطر.

تجمع المتظاهرون بالقرب من مبنى البرلمان، رافعين لافتات كتب عليها “عارضوا الإبادة، ادعموا فلسطين أكشن” وأعلام فلسطينية، معبرين عن رفضهم للحظر ووصفه بـ”السخيف”.

وفي تصريحاتهما، وصف كريغ بيل، اختصاصي علاج نفسي، مقارنة المجموعة بالجماعات الإرهابية الحقيقية بـ”النكتة”، بينما قال ريتشارد بول، أحد المحتجين، إنه مستعد للاعتقال احتجاجاً على ما وصفه بـ”تجاوز الحكومة للحدود”.

منذ صدور الحظر في الخامس من يوليو، نفذت الشرطة في لندن وعدة مناطق أخرى عشرات التوقيفات خلال عطلات نهاية الأسبوع بموجب قوانين مكافحة الإرهاب التي تجرم دعم المنظمات المحظورة.

هذا الأسبوع، وجهت أولى التهم لثلاثة أشخاص في إنجلترا وويلز لدعمهم “فلسطين أكشن” خلال تظاهرة سابقة، فيما تتهم وزارة الداخلية بعض أعضاء المجموعة بالضلوع في “هجمات خطيرة” شملت أعمال عنف وأضرار جنائية جسيمة.

وأثار قرار الحظر انتقادات من منظمات حقوقية غير حكومية مثل “العفو الدولية” و”غرينبيس”، التي اعتبرته تجاوزاً قانونياً وتهديداً لحرية التعبير.