سجن إطار بنكي لمدة سنتين بتهمة الاستيلاء على 91 مليون درهم للرهانات الرياضية

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الرباط يوم الإثنين الماضي حكماً يقضي بسجن إطار بنكي يعمل في وكالة بالقصر الكبير لمدة سنتين نافذة، بعد تورطه في الاستيلاء على أموال الزبناء واستخدامها في الرهانات الرياضية، مما أدى إلى خسارة الأرصدة التي كانت تحت تصرفه.

وتعود وقائع القضية إلى قيام المتهم باستخدام الأموال المخصصة من قبل الزبناء للرهانات عبر شركة عالمية متخصصة في الألعاب الرياضية، مما دفع المؤسسة البنكية لتقديم شكوى ضده. بالإضافة إلى الحكم بالسجن، قضت المحكمة بإعادة المبالغ التي استولى عليها المتهم، والبالغة 91 مليون درهم، إلى البنك مع تعويض قيمته عشرة ملايين درهم عن الأضرار التي لحقت بالمؤسسة. كما فرضت المحكمة عليه غرامة مالية قدرها مليونان درهم لصالح خزينة الدولة، ليصل المجموع الذي يتعين على المتهم دفعه إلى 103 ملايين درهم.

وبناءً على التحقيقات، اعترف المسؤول البنكي باستخدام أموال الزبناء في المقامرة، رغم نفيه تهمة التبديد. كما تبين أنه تلاعب في نظام البنك المعلوماتي لتغيير المعطيات والوثائق بشكل غير قانوني. ساعد اعتراف المتهم على تسريع سير المحاكمة، مما أدى إلى إحالتها مباشرة إلى غرفة الجنايات الابتدائية.

وقد تم اكتشاف التلاعب المالي بعد شكوى تقدم بها الممثل القانوني للمؤسسة البنكية، التي أجرت تدقيقاً داخلياً كشف عن التلاعبات المالية التي بلغت قيمتها 91 مليون درهم. كما تبين من خلال التحقيقات أن المتهم استهدف حسابات عدد من الزبناء، مما أثار القلق حول أمان أموالهم.

تم توقيف المتهم عن العمل من قبل البنك قبل تقديمه للمحاكمة بعد أن اكتشفته لجنة التدقيق، مما ساعد في تسريع القضية ومتابعته قانونياً.