جدل واسع حول انتهاك حقوق المهاجرين في المغرب إثر صور صادمة وانتقادات محلية ودولية

أثارت صور انتشرت على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، تُظهر مهاجرين مغاربة عراة بجانب سيارات القوات المساعدة، ضجة كبيرة في الأوساط السياسية والحقوقية داخل المغرب. وتسبب غياب أي رد رسمي حول هذه الصور في تصاعد الانتقادات والتساؤلات حول الظروف التي يتعرض لها هؤلاء المهاجرون، حيث بدت على بعضهم علامات ضرب وإهانة.

ورغم الصمت الرسمي، أعلنت النيابة العامة عن فتح تحقيق قضائي للتحقق من صحة الوقائع وخلفيات نشر هذه الصور. كما تم تكليف الجهات المعنية بإجراء هذا التحقيق، مع وعد بإعلان النتائج القانونية للرأي العام فور انتهاء الأبحاث.

وفي تعليقها على الصور، اعتبرت هيئات حقوقية أن المشاهد التي أظهرتها الصور تعد “انتهاكاً لحقوق الإنسان”، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تذكر بما يحدث في مناطق أخرى تتعرض فيها حقوق المهاجرين لانتهاكات مشابهة، وتكشف عن تجاوزات في التعامل مع الموقوفين.

وأضافت هذه الهيئات أن هذا النوع من الممارسات لم يُرصد في المغرب سابقاً بهذه الطريقة، لكنه لا ينفي أنه يشكل خرقاً واضحاً لحقوق الإنسان. وأشارت إلى أن الصور المتداولة دولياً أضرت بصورة المغرب الخارجية، حيث حاولت السلطات إرسال رسالة تحذيرية من مغبة القيام بمحاولات هجرة جماعية، والتي أصبحت تشمل شباباً ومراهقين مغاربة، وهو أمر استثنائي.

من جانبها، اعتبرت هيئات حقوقية أخرى أن هذه الصور تكشف عن حالة يأس يعيشها الشباب المغربي بسبب غياب فرص العمل والحياة الكريمة، مما يدفعهم للبحث عن مخرج بأي وسيلة. وأضافت أن الدولة اضطرت للتعامل مع هذه الهجرات غير الشرعية بوسائل قانونية دون اللجوء إلى العنف المميت.

وأكدت هذه الهيئات أن الحل لهذه الظاهرة يتطلب اتخاذ إجراءات رسمية لحل مشكلة البطالة وتوفير الأمن الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلى أن الانتهاكات التي شهدتها المنطقة تبرز ضعف التدبير الأمني والسياسي للمسألة.

وترى الهيئات الحقوقية أن الصور المنتشرة أضرت بصورة المغرب الحقوقية أمام العالم، وهو ما يفرض على الجهات الرسمية معالجة القضية بجدية وتقديم حلول عاجلة للشباب العاطلين، مع تعزيز جهود الحماية لحقوق المهاجرين.