توثيق عقود تنازل بسيدي يوسف بنعلي رغم قرار المنع يفتح باب التساؤلات حول مدى الالتزام بالقانون

أثارت معطيات متداولة على المستوى المحلي بمراكش جدلاً واسعاً، بعد الحديث عن استمرار توثيق عدد من عقود التنازل والبيع داخل إحدى الملحقات الإدارية التابعة لمجلس مقاطعة سيدي يوسف بنعلي، رغم صدور قرار صريح يمنع مثل هذه الإجراءات.

وتفيد المعطيات بأن هذه العقود، التي يتم تصحيح الإمضاء عليها داخل الملحقة، تهم مجموعة من المنازل الواقعة بمناطق محيطة بالمدينة، وعلى رأسها جماعة حربيل، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام المساطر القانونية الجاري بها العمل.

وكان وزير الداخلية قد أصدر في وقت سابق قراراً يقضي بمنع الجماعات والمقاطعات من المصادقة على عقود التنازل وبيع المنازل، مع إسناد هذه المهمة حصرياً إلى العدول والموثقين، في إطار تنظيم هذا المجال وضمان سلامة المعاملات العقارية.

وتأتي هذه التطورات في سياق حملة تشنها السلطات المحلية، بتعليمات من والي الجهة، لمحاربة البناء العشوائي في محيط المدينة، خاصة بجماعة حربيل، حيث تتواصل عمليات هدم البنايات المخالفة.

وفي هذا السياق، دعت فعاليات محلية إلى فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات، والكشف عن ملابسات استمرار توثيق هذه العقود داخل الملحقة الإدارية، رغم وضوح القرار الوزاري، وذلك في ظل تشديد السلطات على ضرورة فرض احترام القانون والتصدي لمختلف مظاهر العشوائية.