حزمة إجراءات غير مسبوقة من وزارة الصحة لإصلاح القطاع الصحي وضبط المصحات وتعزيز الحكامة
أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية حزمة إجراءات وصفت بغير المسبوقة بهدف إصلاح القطاع الصحي وتعزيز آليات المراقبة والحكامة، سواء في المستشفيات العمومية أو المصحات الخاصة.
وفي هذا السياق، باشرت المفتشية العامة للوزارة دراسة ملفات وشكايات واردة بخصوص اختلالات في تدبير بعض المصحات الخاصة، ما أسفر عن إيفاد لجان تفتيش ميدانية لتفعيل المراقبة وتطبيق القانون. كما تقرر تعليق بعض الاتفاقيات مؤقتاً مع مؤسسات صحية مخالفة إلى حين تسوية وضعيتها وإرجاع مبالغ مالية تم تحصيلها بطرق غير قانونية، مع استبعاد مصحات لم تلتزم بالإنذارات أو بالتعريفة المرجعية.
على مستوى المستشفيات العمومية، شرعت الوزارة في إعادة تنظيم خدمات الاستقبال عبر صفقات جديدة تراعي الجوانب الاجتماعية للعاملين، وتحديد مهام حراس الأمن، مع تعيين أطر مختصة لتوجيه المرضى وتحسين جودة الخدمات.
كما أطلقت الوزارة برنامجاً واسعاً لتشخيص المنظومة الصحية شمل مئات المؤسسات الصحية، حيث تم رصد اختلالات في عدد من المستشفيات، ما استدعى إطلاق برنامج استعجالي لإعادة التأهيل، إلى جانب مشروع لتحديث المراكز الصحية وتجهيزها على الصعيد الوطني.
وفي إطار تعزيز الحكامة، تم اعتماد زيارات تفتيش مفاجئة، وتطوير منصة لتلقي الشكايات، وإرساء نظام معلوماتي موحد لتتبع الموارد والتجهيزات وفق خريطة صحية دقيقة.
كما شملت الإجراءات تحسين تدبير الموارد البشرية عبر مراقبة الحضور والانضباط، وإطلاق تحفيزات مهنية للأطر الصحية، إلى جانب مشروع لتقليص مدة الالتزام في القطاع العام وتشجيع الاستقرار المهني.
وفي ما يتعلق بقطاع الأدوية والصيدليات، تم فتح نقاش وطني لإعادة هيكلة المنظومة الدوائية وتعزيز الرقابة على التوزيع والمداومة، دون الحسم في بعض المقترحات التنظيمية.
وتأتي هذه التدابير ضمن رؤية إصلاحية شاملة تروم تحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز الشفافية، والرفع من نجاعة المنظومة الصحية الوطنية.