هل تتدخل السلطات لإنهاء الوضع البيئي المتدهور بسوق ومجزرة سيدي الزوين؟

دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش واللجنة المحلية بسيدي الزوين، مختلف المسؤولين، وعلى رأسهم والي جهة مراكش آسفي، ومدير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وقائد قيادة سيدي الزوين، ورئيس المجلس الجماعي، إلى التدخل العاجل لمعالجة الوضع البيئي والصحي المتردي داخل السوق الأسبوعي والمجزرة بالمنطقة.

وحسب ما أفادت به المعطيات التي نقلتها جريدة أنباء مراكش، فإن الساكنة المجاورة، خصوصاً القاطنين بالقرب من السوق الأسبوعي، تعيش أوضاعاً صعبة نتيجة تراكم النفايات وغياب شروط النظافة الأساسية، ما جعل الوضع يوصف بالكارثي على المستويين البيئي والصحي.

وأوضحت الجمعية أن هذا التدهور ينعكس بشكل مباشر على صحة المواطنين، بسبب انتشار الروائح الكريهة وتكاثر الحشرات والجراثيم، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بانتقال أمراض معدية وتلوث الهواء والمياه الجوفية، مما يهدد التوازن البيئي المحلي.

كما نبهت إلى ضرورة مراقبة أشغال قنوات الصرف الصحي بالجماعة، والتي تعرف – بحسب تعبيرها – بعض الاختلالات التي تفاقم الوضع بدل تحسينه، إلى جانب ما يشكله انتشار الكلاب الضالة من خطر على الساكنة، خاصة التلاميذ والتلميذات.

وطالبت الجمعية في السياق ذاته باتخاذ إجراءات مستعجلة تشمل جمع النفايات بشكل منتظم، وتحسين خدمات النظافة، وتأهيل المجزرة والسوق الأسبوعي وفق معايير السلامة الصحية، مع تشديد المراقبة على جودة المواد الغذائية، خصوصاً اللحوم.

كما دعت إلى مراقبة أشغال الصرف الصحي وضمان جودتها، وإيجاد حلول فورية لظاهرة الكلاب الضالة، تفادياً لأي انعكاسات صحية أو بيئية خطيرة على الساكنة المحلية.