تفاصيل جديدة على وشك الظهور في محاكمة مبديع مع بداية العام الجديد

من المنتظر أن تنطلق في الثاني من يناير 2024 محاكمة الوزير السابق محمد مبديع، رئيس المجلس الجماعي الفقيه بنصالح، بعد سلسلة من التأجيلات. حيث ستبدأ غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في التهم الموجهة إليه، التي تشمل تبديد أموال عمومية، استغلال النفوذ، الارتشاء، والتزوير في وثائق رسمية وتجارية.

وقد شهدت المحكمة تأجيل الجلسات السابقة بناء على طلب دفاع مبديع، لكن الجلسة المقبلة ستشهد بداية فعالة في استعراض تفاصيل القضية. يتوقع أن تكشف الجلسات المقبلة عن ملابسات جديدة تخص تبديد أموال عمومية، وتزوير وثائق، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالارتشاء. كما ستتم إعادة استدعاء المتهمين الذين تخلفوا عن الحضور في الجلسات السابقة.

وتحضر الجمعية المغربية لحماية المال العام في القضية باعتبارها الجهة المشتكية ضد مبديع، حيث تقدمت بشكوى تتهمه بتبديد أموال عمومية، الاغتناء غير المشروع، خرق قانون الصفقات العمومية، تلاعبات في الصفقات، والمبالغة في قيمة الفواتير، بالإضافة إلى توجيه بعض الصفقات إلى شركات ومكاتب دراسات معينة.

وكانت جلسات التحقيق قد تناولت العديد من الصفقات العمومية التي أشرف عليها مبديع، خاصة تلك المتعلقة بتهيئة المجال الحضري خلال فترة ترأسه المجلس الجماعي. مع بداية العام الجديد، يتوقع أن تكشف المحاكمة عن تفاصيل جديدة قد تساهم في إزالة اللثام عن العديد من الاختلالات في تدبير الشأن المحلي وتفتح الطريق لفهم أعمق لملابسات هذه القضية.