تعديل جديد لرسوم الأراضي غير المبنية: تغييرات تواكب تطور التجهيزات الحضرية بالمغرب

من المنتظر أن تعرف أسعار الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية تعديلاً جديداً يتلاءم مع مستوى التجهيزات المتوفرة بالمناطق التي تحتضن هذه العقارات.

ويتضمن هذا التعديل مشروع قانون رقم 14.25، الذي يقضي بتغيير وتتميم مقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية. وقد شرعت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية في مناقشته اليوم الجمعة 9 ماي 2025، استعداداً للتصويت على التعديلات المقترحة قبل عرضه في جلسة عامة، ثم إحالته مجدداً على مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية.

وكانت اللجنة ذاتها قد عقدت اجتماعاً سابقاً يوم الثلاثاء 6 ماي الجاري، ترأسه محمد ودمين، رئيس اللجنة، بحضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خُصص لدراسة تفاصيل هذا المشروع.

ويهدف النص التشريعي الجديد إلى تحيين أسعار الرسم على الأراضي غير المبنية، التي ظلت ثابتة منذ سنة 2008، لتصبح أكثر عدلاً وانسجاماً مع مستوى البنيات التحتية والمرافق العمومية المتوفرة بكل منطقة.

ويقترح المشروع تحديد الرسم في 30 درهماً للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق الحضرية المجهزة بشكل كامل أو شبه كامل، والتي تضم مرافق حيوية من قبيل المراكز الصحية، المؤسسات التعليمية، شبكات الطرق، الكهرباء، الماء، التطهير، الإنارة العمومية، النقل الحضري، وخدمات جمع النفايات.

أما في ما يتعلق بالمناطق متوسطة التجهيز، التي تتوفر على أقل تقدير على شبكات الطرق والكهرباء والماء، فقد تم اقتراح رفع الرسم من 10 دراهم إلى 15 درهماً للمتر المربع.

وبالنسبة للمناطق ضعيفة التجهيز، التي تفتقر إلى أغلب أو جميع هذه المرافق الأساسية، فقد نص المشروع على رفع الرسم من 0.5 درهم إلى درهمين للمتر المربع.