تزوير عقد ازدياد يورّط نائب رئيس بلدية أمزميز والتحقيقات تمتد إلى إسبانيا

أحالت المصالح المختصة، اليوم الإثنين، نائب رئيس بلدية أمزميز بإقليم الحوز على أنظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، للاشتباه في تورطه في قضية تزوير عقد ازدياد.

وبحسب مصادر موثوقة، فقد قررت النيابة العامة إعادة المشتبه فيه، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، لتعميق البحث في ملابسات القضية التي فجّرتها السلطات الإسبانية، عقب اكتشاف وثيقة مزورة قدمها أحد الأشخاص للحصول على شهادة الإقامة.

وأطلقت عناصر الشرطة القضائية تحقيقاً موسعاً في الموضوع، شمل إجراء خبرة تقنية على الحواسيب داخل مقر جماعة أمزميز، إلى جانب الاستماع إلى موظفين وموظفات من قسم الحالة المدنية، وكذا استدعاء النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي.

وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن الوثيقة المزورة تم استخراجها من الجماعة، قبل أن تُكتشف في إسبانيا، ما دفع بالسلطات هناك إلى إخطار نظيرتها المغربية وفتح مسطرة تحقيق رسمية.

وما تزال التحقيقات مستمرة للكشف عن جميع المتورطين في هذا الملف، وسط توقعات بظهور معطيات إضافية قد تعيد ترتيب أوراق المشهد المحلي بجماعة أمزميز.