تحقيقات تفتح ملف خروقات العقار بضواحي البيضاء وتضع منتخبين تحت المجهر

باشرت السلطات الإقليمية بضواحي الدار البيضاء تحقيقات موسعة لكشف خروقات خطيرة في تدبير العقار داخل عدد من الجماعات الترابية، وسط شبهات تورط رؤساء جماعات في تقسيم أراض خارج الإطار القانوني.

وتستند هذه الأبحاث إلى تقارير ميدانية ووثائق دقيقة كشفت عن منح تراخيص لتقسيمات عقارية على الشياع دون احترام المساطر القانونية أو عرض الملفات على الوكالات الحضرية، في خرق واضح لقانون التعمير.

كما أظهرت المعطيات أن بعض العمليات تمت عبر شواهد إدارية فردية، ما يشكل تجاوزا للصلاحيات، وساهم في انتشار التجزئات العشوائية وظهور وحدات صناعية غير مهيكلة تُعرف بـ”الهنكارات”.

وتزداد تعقيدات الملف بسبب وجود نزاعات قضائية حول ملكية بعض الأراضي، ما يطرح تساؤلات حول قانونية التصرف فيها.

وفي هذا السياق، شددت السلطات على ضرورة تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة، مع توقع اتخاذ إجراءات قانونية في حق المتورطين، بهدف الحد من الفوضى العمرانية وضمان احترام القانون.

وتندرج هذه الخطوة ضمن توجه نحو تشديد الرقابة على قطاع التعمير، خاصة بالمناطق الصناعية، لإعادة تنظيم المجال الحضري وتحقيق تنمية متوازنة.