تحرك عامل بركان لكبح الفوضى في استغلال سيارات الجماعات: تنبيه صارم وتذكير بالقانون

في خطوة حازمة تهدف إلى ضبط استغلال ممتلكات الدولة، وجّه عامل إقليم بركان مراسلة صارمة إلى رؤساء الجماعات الترابية بالإقليم، نبّههم فيها إلى ضرورة احترام القوانين المؤطرة لاستعمال سيارات الجماعة، محذرًا من التمادي في استغلالها لأغراض شخصية وخارج نطاق المهام الرسمية.

وأعاد العامل التذكير بمضمون منشور الوزير الأول رقم 4 بتاريخ 22 شوال 1438 (20 فبراير 1998)، المتعلق بتدبير واستعمال حظيرة سيارات الإدارات العمومية، والذي شدد على ضرورة إصلاح نظام تدبير واستغلال هذه السيارات، تماشيا مع توجهات الحكومة الهادفة إلى تقليص النفقات العمومية وترشيد الإنفاق.

وأكد عامل الإقليم أن مصالحه لاحظت تزايدًا مقلقًا في الاستعمال غير القانوني لسيارات الجماعات، حيث تُستغل في قضاء أغراض خاصة وبشكل مبالغ فيه، ما يتنافى مع الغاية الأصلية من توفير هذه الوسائل، وهي تسهيل أداء الموظفين والمستشارين لمهامهم الرسمية في ظروف ملائمة.

وشدد في ذات المراسلة على أن هذه التصرفات تثير استياء الساكنة وجمعيات المجتمع المدني، داعيًا رؤساء الجماعات إلى الالتزام الصارم بالقوانين والمساطر الجاري بها العمل، وعلى رأسها المنشور المذكور والمرسوم رقم 105-2-17 الصادر بتاريخ 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998)، الذي يحدد تعويضات لفائدة بعض موظفي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة في أداء مهامهم، كبديل قانوني عن الاستغلال غير المشروع لسيارات الدولة.