تأجيلات مطولة وحكم غيابي في قضية اغتصاب قاصر بالكويت… حقوقيون ينتقدون الإفلات من العقاب

بعد تأجيلات استمرت لأكثر من خمس سنوات، أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش حكمًا غيابيًا بالسجن خمس سنوات في حق الكويتي المتهم باغتصاب قاصر تحت سن الخامسة عشرة. المتهم، الذي فرّ من العدالة المغربية، حضر فقط جلسة واحدة في يناير 2020، ثم أُطلق سراحه مؤقتًا دون سحب جواز سفره أو منعه من مغادرة البلاد، مما سمح له بالهرب إلى الخارج عبر ترتيبات ديبلوماسية.

حقوقيون عبروا عن استيائهم من الحكم ووصفوه بالمخفف، مؤكدين أنه لا يشكل رادعًا للمتهم، وانتقدوا عدم تجاوب السلطات الكويتية مع استدعاءات القضاء المغربي. كما طالبوا بتشريع واضح يجرم البيدوفيليا، وتشديد العقوبات على قضايا الاعتداء الجنسي على القاصرين، مع ضرورة مراجعة القوانين الوطنية لحماية الأطفال بشكل أفضل.

القضية تعود إلى يوليو 2019 حين تم اتهام المتهم باغتصاب طفلة قاصر واستغلالها جنسيًا، واصطحابها إلى أماكن غير مناسبة. وبعد شكوى والدتها، تم اعتقال المتهم في ديسمبر 2019، ثم إطلاق سراحه مؤقتًا قبل هروبه. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدخلت طرفًا مدنيًا، وطالبت السلطات بمحاسبة المتهم وتفعيل التعاون الدولي لإحضاره إلى العدالة، لكن التأجيلات والغياب المتكرر أديا إلى صدور الحكم غيابيًا، ما أثار انتقادات واسعة حول جدية التعامل مع هذه القضايا.