حزب الاستقلال يطعن في نتائج تشريعيات 23 شتنبر بثلاث دوائر بينها دائرة بجهة مراكش آسفي

يستعد حزب الاستقلال لاتخاذ إجراءات قانونية للطعن في نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، وذلك عبر تقديم طعون لدى المحكمة الدستورية بشأن ثلاث دوائر انتخابية، من بينها دائرة تابعة لجهة مراكش آسفي، إلى جانب دائرتي إقليم اليوسفية وعمالة الفحص-أنجرة ودائرة الرباط المحيط.

وأوضح الحزب أن هذه الخطوة تأتي في إطار ما يعتبره دفاعاً عن نزاهة العملية الانتخابية وصوناً لأصوات الناخبين، مؤكداً أنه اختار اللجوء إلى المؤسسات والآليات القانونية المعمول بها للاعتراض على النتائج المعلنة.

وبحسب المعطيات التي قدمها الحزب، فقد سجلت لجان المراقبة التابعة له، خلال عمليات فرز وإحصاء الأصوات بالمكاتب المعنية، مجموعة من الملاحظات التي يرى الحزب أنها تستوجب عرضها على الجهات القضائية المختصة.

وتتعلق هذه الملاحظات، وفق المصدر ذاته، بسير عمليات الفرز والإحصاء، إذ يعتبر حزب الاستقلال أن بعض ما تم رصده قد يكون له تأثير على السير العادي للعملية الانتخابية وعلى النتائج الرقمية المعلنة.

كما أشار الحزب إلى وجود حالات امتنع فيها، أو تعذر خلالها، تسليم ممثليه عدداً من محاضر مكاتب التصويت، معتبراً أن هذه المعطيات تطرح، من وجهة نظره، تساؤلات بشأن ضمانات الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف المتنافسين.

وفي هذا الصدد، تواصل هيئة الدفاع التابعة للحزب إعداد ملفات الطعون، من خلال تجميع الوثائق والمحاضر والمستندات التي يعتزم إرفاقها بالملفات القانونية، تمهيداً لإيداعها أمام المحكمة الدستورية.

وتبقى الكلمة الفصل للمحكمة الدستورية، باعتبارها الجهة المختصة قانوناً بالنظر في الطعون المتعلقة بالانتخابات التشريعية والبت فيها وفق المساطر والآجال والضوابط القانونية الجاري بها العمل.