تعيين رئيس الحكومة بعد انتخابات 2026.. ماذا ينص الدستور بشأن الحزب المتصدر؟
بعد إجراء الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026، تدخل العملية المؤسساتية مرحلة جديدة تتمثل في استكمال المصادقة على النتائج، قبل الانتقال إلى تشكيل الحكومة وتعيين رئيسها. وتُظهر البوابة الرسمية للانتخابات أن تعيين رئيس الحكومة يأتي بعد المصادقة على النتائج النهائية.
ويحدد الفصل 47 من دستور 2011 الإطار الدستوري لهذه المرحلة، إذ ينص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها.
وبحسب النتائج التي أعلنتها وزارة الداخلية، تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج انتخابات 23 شتنبر بحصوله على 97 مقعداً من أصل 395، يليه التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعداً، فالعدالة والتنمية بـ54 مقعداً.
ولا يحدد الفصل 47 اسم الشخصية التي يتعين اختيارها داخل الحزب المتصدر، وهو ما يجعل مسألة الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة منفصلة عن تحديد الحزب المعني بالتعيين. وبحسب أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري محمد الغالي، فإن النص الدستوري لا يحدد ما إذا كان الاختيار سيقع على زعيم الحزب أو شخصية أخرى منه.
وتأتي هذه المرحلة في سياق مؤسساتي يتطلب، بعد تعيين رئيس الحكومة، تشكيل الحكومة وفق المساطر الدستورية، حيث ينص الفصل 47 أيضاً على أن أعضاء الحكومة يعينون باقتراح من رئيسها.
وبذلك، تظل نتائج الانتخابات محددة للحزب الذي ينطلق منه مسار تعيين رئيس الحكومة، فيما يتم استكمال باقي الإجراءات الدستورية والمؤسساتية في المراحل اللاحقة.