تيزنيت.. أملن تطلق أول تجربة للعمل للمنفعة العامة ضمن العقوبات البديلة

دخلت جماعة أملن، التابعة لإقليم تيزنيت، تجربة جديدة في مجال تنفيذ العقوبات البديلة، من خلال احتضان أول حالة للعمل لأجل المنفعة العامة على مستوى الجماعات القروية بالإقليم، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة.

وجاءت هذه التجربة بموجب اتفاقية شراكة تجمع جماعة أملن بالمؤسسة السجنية بتيزنيت، بهدف تنفيذ عقوبة العمل للمنفعة العامة وفق الضوابط القانونية والتنظيمية المعمول بها.

وفي هذا الإطار، استقبلت الجماعة أحد المحكوم عليهم لتنفيذ العقوبة، حيث تم إدماجه في مجموعة من الأنشطة ذات الطابع العمومي، بما يتلاءم مع حاجيات الجماعة وطبيعة المهام المتاحة بها.

وخلال فترة تنفيذ العقوبة، التي انتهت الأسبوع الماضي، خضع المعني بالأمر للمواكبة والتتبع بتنسيق مستمر بين جماعة أملن والمؤسسة السجنية بتيزنيت.

وأكدت الجماعة أن المحكوم عليه أظهر، طيلة فترة تنفيذ العقوبة، مستوى من الالتزام والانضباط والجدية في أداء المهام الموكولة إليه، معتبرة أن التجربة مرت في ظروف جيدة.

واعتبرت جماعة أملن أن هذه التجربة الأولى من نوعها بالإقليم تمثل خطوة عملية في تنزيل ورش العقوبات البديلة، لما يتيحه العمل للمنفعة العامة من إمكانية الجمع بين تنفيذ العقوبة والمساهمة في خدمة المرفق العمومي.

كما جددت الجماعة استعدادها لمواصلة التعاون مع المؤسسة السجنية بتيزنيت، والمساهمة في إنجاح تجربة العقوبات البديلة، بما يخدم أهداف الإصلاح والتأهيل وإعادة الإدماج، إلى جانب تعزيز المصلحة العامة.