بنسعيد: مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة قابل للتطوير وحق الصحفيين في الاحتجاج محفوظ

قال وزير الشباب والثقافة والتواصل المهدي بنسعيد إن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة ليس نصاً مقدساً، بل قابلاً للتطوير والتحسين، مؤكداً أن الاحتجاجات السلمية للصحفيين حق دستوري. وأوضح بنسعيد، في تصريحاته لقناة “ميدي 1 تيفي”، أن الجسد الصحفي حي وقادر على المشاركة في النقاش حول تطوير التنظيم الذاتي، معتبراً أن المطالبة بحل المجلس تتجاوز مجرد الاختلاف حول مشروع القانون.

كما شدد على أن الحكومة لم تصيغ القانون بمعزل عن المهنيين، بل استندت إلى تقرير اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر بعد مشاورات شاملة مع جميع الأطياف المهنية. وأضاف أن أي أخطاء تنظيمية يمكن معالجتها دون المساس بالمؤسسة، وأن تمثيلية الصحفيين والناشرين داخل المجلس تم ضبطها بشكل متوازن لضمان مشاركة عادلة، مع إجراء انتخابات لانتداب ممثلي الناشرين من قبل الهيئات الممثلة لهم.

وأكد الوزير أن وجود المجلس الوطني للصحافة يمنح المهنيين القدرة على تنظيم أنفسهم ذاتياً دون تدخل الحكومة، على غرار ما كان يحدث قبل سنة 2016، ويشكل إطاراً لتجويد مضامين القانون بما يخدم تطوير القطاع الإعلامي.