بختم البرلمان: قانون المسطرة المدنية يُكرّس مسار التحديث القضائي بالمغرب

في جلسة عامة انعقدت يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025، صادق مجلس المستشارين على مشروع قانون المسطرة المدنية، ليُعلن بذلك عن اكتمال المسار التشريعي لهذا النص القانوني البالغ الأهمية، والذي يندرج ضمن الورش الوطني الشامل لإصلاح منظومة العدالة بالمملكة.
وتأتي هذه المصادقة تتويجًا لحركية إصلاحية تقودها وزارة العدل بتوجيهات سامية من جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتهدف إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للإجراءات القضائية، من خلال تبسيط المساطر، وتعزيز فعالية القضاء، وضمان حق المواطنين في الولوج إلى العدالة في بيئة أكثر عدلاً وشفافية.
ويُعد مشروع قانون المسطرة المدنية أحد الأعمدة الأساسية في مسار تجديد البنية القانونية للمملكة، إلى جانب مشاريع موازية تشمل إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتنظيم المهن القضائية، وتسريع وتيرة رقمنة مرفق العدالة.
وفي تعليقه على المصادقة، أبرز وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن هذا القانون لا يُمثل مجرد تعديل تقني، بل يعكس رؤية جديدة تؤسس لعلاقة متجددة بين المواطن والقضاء، قائمة على مبادئ الثقة والشفافية والنجاعة، بما يُرسخ لبناء عدالة مواطنة تُكرّس الحقوق وتُعزز دولة القانون.
ومن المرتقب أن يكون لهذا القانون أثر ملموس في الحياة اليومية للمواطنين، خاصة من خلال تسريع مساطر التقاضي، وإحداث منصات رقمية لإيداع وتتبع الملفات، وضمان حماية أوفى للحقوق، لا سيما لدى الفئات الهشة. كما سيُوفر إطارًا حديثًا وشفافًا لمهنيي العدالة، يُعزز جودة الأداء ويُرسخ الأمن القانوني.
وزارة العدل عبّرت من جهتها عن تقديرها للأجواء التوافقية التي طبعت مناقشة المشروع داخل مجلسي البرلمان، مثمنةً إسهامات مختلف الفاعلين المؤسساتيين، ومكونات المجتمع المدني، والمهنيين، الذين أثروا النقاش بملاحظاتهم واقتراحاتهم، ما أفضى إلى صياغة نص قانوني متوازن يلبي تطلعات كافة المعنيين بمنظومة العد