بايتاس ..إعفاء كلي لمعاشات وإيرادات 164 ألف متقاعد في قانون مالية 2025
كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن قانون المالية 2025 يتضمن إجراءً جديدًا يتمثل في الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة، ما سيشمل 164 ألفًا و744 متقاعدًا.
وخلال مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أوضح بايتاس أن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ بشكل نهائي ابتداءً من فاتح يناير 2026، مشيرًا إلى أنه في سنة 2025 سيتم تخفيض نسبة 50% من مبلغ الضريبة المستحقة على هذه الإيرادات.
وأشار إلى أن هذا الإعفاء، الذي يُتوقع أن يكلف خزينة الدولة نحو 1.2 مليار درهم، يمثل جزءًا من الإصلاحات الجبائية التي تنفذها الحكومة. وأضاف أن 86% من المستفيدين المسجلين هم ضمن الصندوق المغربي للتقاعد.
وفي السياق ذاته، لفت بايتاس إلى أن الإصلاحات الضريبية السابقة، بما فيها تلك المدرجة في قانون مالية 2024، ركزت على تخفيف الضغط الضريبي على الموظفين الذين كانوا يشكلون الفئة الأكبر تحملًا للضريبة على الدخل. وأوضح أن تلك الإجراءات خففت العبء عن الموظفين والأجراء بمتوسط تخفيض يبلغ 400 درهم شهريًا.
وأكد الوزير أن الحكومة تواصل العمل على توسيع الوعاء الجبائي ليشمل فئات لم تكن تؤدي هذه الضريبة في السابق، تنفيذًا لتوصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات وتطبيقًا لمقتضيات القانون الإطار للإصلاح الجبائي.
وبهذا، تتجه الحكومة نحو تعزيز العدالة الضريبية عبر تقليص الفجوات بين مختلف الفئات الاجتماعية، مع ضمان إدخال المزيد من الفاعلين إلى المنظومة الضريبية.