بايتاس .. إجابة الحكومة على أسئلة البرلمان تفوق الحكومتين السابقتين
ردّا على الانتقادات الموجهة إلى الحكومة بخصوص “ضعف” تفاعلها مع الأسئلة الموجهة إليها من طرف فرق المعارضة بالبرلمان، عمَد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إلى عقْد مقارنة بين حصيلة الحكومة الحالية وحصيلة الحكومتين السابقتين اللتين تزعّمهما حزب العدالة والتنمية.
وقال بايتاس، خلال الندوة الصحافية الأسبوعية عقب المجلس الحكومي، إن عدد الأسئلة الكتابية الموجهة إلى الحكومة خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الحالية (الولاية الحادية عشرة)، على مستوى مجلس النواب، بلغ 14 ألفا و604، في حين أن الحصيلة خلال الفترة نفسها من الولاية السابقة (الولاية العاشرة) كانت في حدود 10 آلاف و379، وفي الولاية التاسعة بلغ عدد الأسئلة 7743 سؤلا، معتبرا أن عدد الأسئلة ارتفع بنسبة مائة في المائة.
وبخصوص الأجوبة التي قدمتها الحكومة عن أسئلة أعضاء مجلس النواب خلال النصف الأول من الولاية التشريعية الحالية قال الوزير ذاته إنها أجابت عن 10 آلاف و364 سؤالا، بنسبة 70.84 في المائة؛ فيما أجابت الحكومة في الفترة نفسها من الولاية التشريعية السابقة عن 5843، بنسبة 56.30، بينما في الولاية التاسعة أجابت الحكومة عن 4729 بنسبة 61 في المائة.
واعتبر المتحدث ذاته أن نسبة إجابة الحكومة الحالية في النصف الأول من الولاية التشريعية “مرتفعة”، فمن أصل 19 ألفا و327 سؤالا وُجهت إليها على مستوى مجلس النواب ومجلس المستشارين أجابت عن 13645 سؤالا، بنسبة 70.60 في المائة، مشيرا إلى أن الحكومة في الولاية السابقة وُجه إليها 11232 سؤالا على مستوى المجلسيْن، أجابت منها عن 6371، بنسبة 56.71 في المائة؛ بينما أجابت الحكومة في النصف الأول من الولاية التشريعية التاسعة على 4885، من أصل 8062 سؤالا بنسبة 60.59 في المائة.
واعتبر المسؤول الحكومي ذاته أن ارتفاع عدد الأسئلة الموجهة إلى الحكومة الحالية “يعكس دينامية برلمانية قوية”، مبرزا أن “الحكومة رغم العدد الكبير من الأسئلة التي توصلت بها استطاعت أن تكون أجوبتها أكبر مقارنة مع الولايتين التشريعيتين التاسعة والعاشرة”.
وفي وقت توجّه فرق المعارضة بالبرلمان انتقادات لاذعة إلى الحكومة، وتتهمها بعدم التفاعل مع الأسئلة الموجهة إلى أعضائها، اعتبر بايتاس أن الأرقام التي قدمها “تؤكد أن الحكومة تحترم العمل الذي يقوم به البرلمان، وتقدّر المجهود الذي يقوم به، وتتعاون معه في إطار ما هو منصوص عليه في الدستور، وفي القرارات التي أصدرتها المحكمة الدستورية”، وأضاف: “أنا مع النقاش السياسي، لكني ضد شخصنة المواضيع، لأنه هذا يُفقد السياسة بريقَها”، مفسّرا ارتفاع الأسئلة الموجهة إلى الحكومة بـ”وجود تحديات كبيرة جدا، وارتفاع وسقف انتظارات المغاربة، إضافة إلى ما أعلنته الحكومة في برنامجها من إجراءات كبيرة جدا”.
وأردف الوزير بأن حصيلة الحكومة الحالية في الإجابة عن الأسئلة الموجهة إليها من طرف أعضاء البرلمان في النصف الأول من الولاية التشريعية “تعادل تقريبا حصيلة الحكومتين السابقتين في الفترة نفسها، وهذا يُحسب للحكومة والعمل الذي تقوم به”.